بيروت -  (أ ف ب) -سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف الإثنين إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي.

ولامس سعر الصرف الإثنين عتبة 38,600 ليرة مقابل الدولار الإثنين، وفق تطبيقات عبر الانترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.

منذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

ويربط محللون بين تدهور قيمة الليرة وازدياد الطلب على الدولار، خصوصاً مع رفع المصرف المركزي الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسة آخرها المحروقات الأسبوع الماضي. ويدفع ذلك كبار التجار الى شراء الدولار من السوق الموازية لتأمين كلفة الاستيراد.

وقال الخبير المصرفي صائب الزين لوكالة فرانس برس إن تدهور الليرة "يتواصل منذ فترة، منذ رفع الدعم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار (...) وفوق ذلك كله لا توجد إصلاحات" يشترط المجتمع الدولي تنفيذها من أجل تقديم الدعم للبنان.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي الإثنين لبنان، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، للاطلاع منهم على مسار تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.

وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين بينها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس لصحافيين الأسبوع الماضي "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدماً في برنامج" دعم للبنان.

وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت خمس منها خلال يوم واحد.

واحتجاجاً على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من الإثنين.

وتظاهر عشرات اللبنانيين الإثنين أمام مقر وزارة العدل في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح شابين تم توقيفهما على هامش مشاركتهما في اقتحام مصرف الأسبوع الماضي.

وقال خالد الديك أحد المحتجين لوكالة فرانس برس "هما موقوفان لأنهما قالا كلمة حق" مطالباً بالإفراج عنهما تحت طائلة التصعيد في أنحاء لبنان.

إلا أن مصدراً قضائياً أفاد وكالة فرانس برس أن مواصلة احتجازهما مرتبطة بمذكرات توقيف سابقة صادرة بحقهما في قضايا أخرى.