باريس,  (أ ف ب) -سيؤدي حرق احتياطات الوقود الأحفوري المتبقية في العالم إلى إطلاق 3,5 تريليونات طن من انبعاثات غازات الدفيئة، أي سبعة أضعاف ميزانية الكربون المتبقية لحصر الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية، وفقا لأول جرد عام للهيدروكربونات صدر الاثنين.

أدى النشاط البشري منذ الثورة الصناعية المدعوم إلى حد كبير بالفحم والنفط والغاز، إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأقل قليلا من 1,2 مئوية، وجلب معه موجات جفاف وفيضانات وعواصف أكثر شدة مشحونة بارتفاع منسوب مياه البحار.

وتقدر الأمم المتحدة أن ميزانية الكربون المتبقية للأرض، أي مقدار التلوث الذي يمكن أن نضيفه إلى الغلاف الجوي قبل تفويت هدف حصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية لاتفاق باريس، حوالى 360 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو تسع سنوات بمستوى الانبعاثات الحالية.

ووجد تقييم فجوة الإنتاج السنوي للأمم المتحدة العام الماضي أن الحكومات تخطط لحرق أكثر من ضعف الوقود الأحفوري بحلول العام 2030 بما يتوافق مع عالم ترتفع فيه درجة الحرارة 1,5 درجة مئوية.

لكن حتى الآن، لم يكن هناك جرد عالمي شامل للاحتياطات المتبقية للبلدان.

ويسعى السجل العالمي للوقود الأحفوري الذي يملك بيانات حول أكثر من 50 ألف موقع في 89 بلدا، إلى تزويد القادة السياسيين والمجتمع المدني المعلومات اللازمة لإدارة الخروج التدريجي من هذه الأنواع من الوقود الأحفوري.

وقد وجد السجل أن بعض البلدان لديها احتياطات تحتوي على ما يكفي من الكربون لتفجير ميزانية الكربون في كل العالم.

على سبيل المثال، تضم احتياطات الفحم في الولايات المتحدة 520 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ووجد السجل أيضا أن الصين وروسيا وأستراليا تملك احتياطات كافية لتفويت هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.

خلاصة القول، تحتوي احتياطات الوقود الأحفوري المتبقية على سبعة أضعاف انبعاثات ميزانية الكربون لـ1,5 درجة مئوية.

وقالت ريبيكا بيرنز نائبة مدير معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري التي ساعدت في إعداد السجل "ليس لدينا الكثير من الوقت لمعالجة ميزانية الكربون المتبقية".

وأضافت لوكالة فرانس برس "طالما أننا لا نقيس ما يتم إنتاجه فمن الصعب جدا تنظيم هذا الإنتاج".

يعد حقل الغوار النفطي في السعودية المصدر الأكبر للانبعاثات من بين 50 حقلا مشمولا في بيانات السجل، مع إنتاجه حوالى 525 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام.

وبحسب قاعدة البيانات، فإن أكثر 12 موقعا ملوثا كان في الخليج أو روسيا.

وقالت بيرنز إن الجرد يمكن أن يساعد في ممارسة المستثمرين في البلدان التي لديها احتياطات كبيرة من الهيدروكربون ضغطا، لكنها رأت احتمالا ضئيلا للضغط الشعبي على صناع السياسات من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري.

وأوضحت لوكالة فرانس برس "هذا يوضح أن (التخلي عن الوقود الأحفوري) تحد عالمي".

وتابعت "نحن ندرك أن السجل لن يؤدي بين عشية وضحاها إلى نوع من نظام حوكمة ضخم للوقود الأحفوري. لكنه يضيء على مكان حدوث إنتاج الوقود الأحفوري للمستثمرين والجهات الفاعلة الأخرى لمحاسبة حكوماتهم". 

كما يظهر الجرد تباينا كبيرا في أسعار الكربون بين الدول، مع توليد الضرائب على الانبعاثات حوالى 100 دولار للطن في العراق فيما تبلغ 5 دولارات فقط للطن في بريطانيا.

من جانبه، قال سايمن كوفي وزير خارجية توفالو، أحد أرخبيلات المحيط الهادئ المهددة بارتفاع منسوب المياه والاحترار العالمي إن قاعدة البيانات يمكن أن "تساعد في وضع حد لإنتاج الفحم والنفط والغاز بشكل فعال".