واشنطن (أ ف ب) -قال مسؤولون إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع الخميس على مرسوم لتشديد الرقابة على الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي الأميركي من التهديدات الجديدة.

وذكر البيت الأبيض ان النص "يشير صراحة إلى أن بعض الدول تستخدم الاستثمارات الأجنبية للحصول على البيانات والتكنولوجيا الحساسة لأغراض تضر بالأمن القومي الاميركي".

وهو أول مرسوم لتحديث لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة(CFIUS) التي تأسست في 1975 وتراقب هذه التعاملات. والهدف من ذلك هو ضمان بقاء اللجنة "أداة فعالة" بحسب ما أوضحت إدارة بايدن.

في التفاصيل، يطلب البيت الأبيض من المسؤولين في هذه اللجنة النظر أثناء عملية التحقق من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، في آثار الصفقة على مرونة سلسلة التوريد، وعلى القطاع العسكري وأيضا على القطاع المدني.

سيتعين عليهم أيضا النظر في "النتائج المترتبة عن القيادة التكنولوجية الأميركية في القطاعات التي تؤثر على الأمن القومي الأميركي" لا سيما في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الحيوي والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة أو تقنيات التكيف مع المناخ.

كما يجب التنبه للمخاطر المرتبطة ببيع العديد من الشركات في القطاع نفسه إلى مشترين أجانب على الأمن القومي، فضلا عن مخاطر الأمن السيبراني أو تلك التي تطال البيانات الشخصية للأميركيين.
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية عندما سأله صحافيون عما إذا كان المرسوم يستهدف روسيا أو الصين على وجه التحديد، إنه لا "يستهدف دولة معينة".

كما أنه لم يكن واضحا بشأن مدى التهديد ولم يقدم أمثلة على التعاملات التي اعتبر أنها تنطوي على مخاطر على الأمن القومي.

وقالت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين في بيان إن "تعزيز سلاسل التوريد التابعة لنا والحماية من التهديدات الاجنبية يعززان أمننا القومي، ويؤكد هذا المرسوم الدور المهم للجنة الاستثمارات الاجنبية في هذا العمل".