بقلم:د. أحمد قطامش

أسوة بالحلقات السابقة، فما أسوقه هو سردية حرفية ومرجعها كتاب خطابات ومقابلات 1977- 1978 الصادر عن أوراق حمراء العدد 36 ولاحقا سوف ابحث عن دار نشر تتولى اشهار عدد من المؤلفات للحكيم ، مقتطفات من حديث صحافي بعيْد قمة كامب ديفيد 1978.

(النتائج التي تمخض عنها مؤتمر كامب ديفيد تعطي الدليل الواضح والحاسم والمدعوم بالوثائق على المواقع النهائية للرجعيات العربية وللشرائح المتعفنة من البرجوازية العربية ، .. أن الخطوات التي قطعها النظام المصري على كافة المستويات تشير إلى انتقاله بشكل نهائي إلى معسكر القوى المعاديه للجماهير العربية، وبعبارة أخرى فان النظام المصري بما يمثله من قوى طبقية قد أصبح جزءاً من معسكر القوى الامبريالية – الصهيونية الرجعية )

(في عام 1948 عجزت الرجعية العربية عن التصدي للمخطط الصهيوني - الامبريالي... في ذلك الوقت لم تكن مصالح الرجعيات قد تطابقت مع مصالح الحركة الصهيونية، إذ كانت مصالح الرجعيات مرتبطة بمصالح الامبريالية العالمية... وان عدم سير الرجعيات في خط الاعتراف بالوجود الصهيوني العنصري ، رغم أن البعض حاول إقامة علاقات طبيعية ) يعود لعدم تطابق مصالحها فضلا عن المذابح للشعب الفلسطيني واقتلاعه....

قبل زيارة السادات الخيانة للقدس كانت علاقة غير مباشره بالكيان من خلال الامبريالية، وهي علاقة سرية .. أما بعد كامب ديفيد فقد انتقل النظام المصري إلى الخندق الامبريالي – الصهيوني وشق مجرى سوف تسير عليه كافة القوى الرجعية العربية الأخرى ... أن هذه القوى سائرة حتماً في طريق السادات وفي طريق اتفاقاته ... وان بخطوات متفاوته)

( أن الثروات البترولية الكبيرة والضخمة التي استأثرت بها شريحة طبقية محدده... هذه الثروة وما ولدته من مصالح لهذه الطبقة المتحكمة جعلها تشعر أن تناقضها الرئيس هو مع حركة الجماهير العربية وليس مع الامبريالية والصهيونية وهي لذلك توجهت نحو إذابة تعارضاتها معها ...

فضلا عن النمو في واقع الثورة العالمية وامتداداتها... بما ابرز أمام الرجعية العربية الأخطار التي تهدد مصالحها حركة الجماهير العربية.. هذا عامل دفع الرجعية العربية نحو مواقعها الحالية ... أن المسار الذي اختطه النظام المصري مسنوداً منذ سنوات من القوى الرجعية العربية وليس منذ زيارة السادات للقدس المحتلة ...

أن كافة التحولات اليمينيه على كافة الصعد والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... هذه التحولات قادت النظام المصري والقوى الطبقية التي يمثلها الى معسكر الامبريالي - الصهيوني ...
هذا يعني بالضبط أن معركتنا الوطنية ضد الغزوه الصهيونية يجب أن تبقى مرتبطة بالمعركة الاجتماعية، أي معركة الجماهير العربية ضد القوى الطبقية الرجعية ... هذه القاعدة نستند إليها في وضع برنامج المواجهة).

( على الصعيد الفلسطيني تدور اتفاقيات كامب ديفيد حول الضفة وقطاع غزة .. فالسادات لم يكتف بالادعاء انه يمثل مصر وجماهيرها، وادعى أيضا تمثيله للشعب الفلسطيني ... وهو وافق بيغن على تطبيق الحكم الذاتي في الضفة وغزة ... وبيغن يؤكد على أن السيادة على الضفة وغزة ستبقى سيادة صهيوينه باعتبارهما جزءا من " ارض إسرائيل الكاملة " ( سوف يترتب على اتفاقيات كامب ديفيد عملية عزل لكل إمكانات وطاقات الجماهير المصرية عن ارتباطاتها القومية وعزل مصر عن المعركة القومية المشتركة) و(لعل أهم تقييم لهذه الاتفاقات من زاوية معركة الجماهير القومية العربية ضد الغزوه الصهيونية ... فهذه الغزوه لا تستهدف ارض فلسطين وأجزاء عربية أخرى فقط وإنما تستهدف ضرب كافة المرتكزات القومية العربية وطموحات الجماهير العربية في الحرية والاستقلال والسيادة والتقدم) و( علاوة على الاعتراف الصريح بالوجود الصهيوني وإقامة علاقات سياسية دبلوماسية واقتصادية وثقافية معه والتسليم النهائي بشرعية وجوده على الأرض العربية ..) استسلام كامل لهذه الغزوة وأهدافها ورسم علاقات وأسئلة كبرى حول القومية العربية وشعاراتها وأهدافها... وإشاعة روح الاستسلام ...

انه صراع الوجود ما بين الصهيونية والقومية العربية، صراع تاريخي بدأ مع بداية الغزوه ولا يزال مستمرا، واتفاقات كامب ديفيد تحاول إنهاء هذا الصراع لمصلحة الوجود الصهيوني .. والقوى المتحالفة امبرياليا وصهيونيا ورجعيا سوف تسعى لإزالة العقبات وتعميم هذه الاتفاقيات...

هناك مخطط لضرب الحركة الوطنية اللبنانية... مخطط لضرب الوجود الثوري الفلسطيني ... مخطط لتركيع النظام السوري ... مخطط لضرب الجماهيرية الليبية ... مخطط لضرب حركة الجماهير العربية وقواها الطليعية) .

بعدئذ ينتقل الحكيم لاشتقاق خطوط المواجهة ... يبدأ بالأيمان بحتميه الانتصار ومواجهة كامب ديفيد والحكم الذاتي مروراً.. وصولا ..

مقتطافات من لقاء مع مجلة الهدف بعد اختتام الدورة 14 للمجلس الوطني.

التقييم على الصعيد السياسي نعتبر إقرار المجلس الوطني الفلسطيني لوثيقة طرابلس انجازا في غاية الأهمية والايجابية . الجميع يعرف أن هذه الوثيقة هي التي حسمت من الناحية النظرية موقف الثورة الفلسطينية من كل نهج التسويه، محددة بذلك الأساس السليم لإنهاء الخلاف السياسي الأساسي الذي ظهر بعد حرب أكتوبر بين فصائل المقاومه.

كذلك نعتبر أن إقرار المجلس الوطني لبرنامج سياسي تلتقي حوله كافه فصائل المقاومة في هذه المرحلة ويقوم في اساسه وجوهره على رفض اتفاقات كامب ديفيد والتصدي بالتحالف مع القوى التقدمية العربية والعالمية للجبهة الامبريالية ...)

( أما على الصعيد التنظيمي فانه يؤلمني ويؤسفني أن أسجل بأن دورة المجلس الوطني لم تحقق الغايات والأهداف على صعيد الوحدة الوطنية من خلال إشراك كافة فصائل المقاومة في مؤسسات المنظمة وعلى رأسها اللجنة التنفيذيه .. كما أن الجميع كان ينتظر تصحيح الأوضاع التنظيمية في منظمة التحرير على أساس مبدأ القيادة الجماعية وسيادة العلاقات الجبهوية الديموقراطية ... هذا يعني أن البرنامج التنظيمي الذي وضعته لجنة الوحدة الوطنية والذي اقره المجلس الوطني قد بقي جبراً على ورق... كلنا يدرك هذا الاشكال وخاصة من الزاوية السياسية عندما تجيء الممارسات السياسية متعارضة مع البرنامج السياسي.

أن ما يفسر اهتمامنا بالقضية التنظيمية هو ارتباطها الوثيق بالقضية السياسية... وان الأهم من اللجنة التنفيذية وطريقة تشكيلها هو البرنامج التنظيمي... لا شك أن المعضلة التنظيمية هي اكبر واشمل من مجرد الاتفاق على تشكيل اللجنة التنفيذية ... إذ أنها تشمل كافة مؤسسات المنظمة ودوائرها ومكاتبها وأسلوب عمل هذه المؤسسات والطريقة التي يتخذ فيها القرار الفلسطيني السياسي كما أنها تشمل أيضا الشكل الوحدوي على الصعيد العسكري والمالي وكافة الأصعدة الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين الفصائل والاتحادات النقابية والمؤسسات الجماهيرية ... غير أن اللجنة التنفيذية هي الحلقة المركزية ...) وكان الحكيم قد صرح في خطاب جامعة المستنصرية (أنا لا اعرف كيف يتخذ القرار الفلسطيني) !

( أن استقلالية القرار الفلسطيني – على ضوء تجارب شعبنا الطويلة وخاصة ما حصل عام 1936 أو 1948 تشكل ضروره من ضرورات نضالنا وشرطا من شروط استمرار ثورتنا ... ولكن السؤال من الذي يهدد استقلالية القرار الفلسطيني، ثم ما هي الطريقة للمحافظة على هذه الاستقلالية ؟

ان القوة التي تهدد استقلالية القرار الفلسطيني في هذه المرحلة بالدرجة الأولى هي الأنظمة الرجعية العربية ... التي تدفع الثورة الفلسطينية باتجاه التسوية والاستسلام .. أن الاستقلالية تعني استقلالية المنظمة عن هذه الأنظمة وأبعاد عملائها عن مؤسسات م. ت. ف ... وان كل فلسطيني يعرف جيدا أن إقامة وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تشمل كل فصائل المقاومة هي الطريق الحقيقي لضمان استقلالية القرار الفلسطيني ...

بعد الذي حصل سنستمر في رفع شعار استكمال الوحدة الوطنية والنضال لتحقيق هذا الشعار وسنستمر في رفع شعار تصحيح الأوضاع التنظيمية في بنية منظمة التحرير...

وفي سبيل ذلك سنحرص على توطيد وتعميق تعاوننا مع كافة القوى الفلسطينية التي تلتقي معنا حول هذين الشعارين.

(أن دافعنا الأساس هو تصميمنا الراسخ والعميق لإخراج قيادة م. ت. ف من مجرى التسوية الذي اتضحت معالمه.. والتسوية تعني تصفيه كاملة للثورة الفلسطينية التي قامت أساسا لتناضل من اجل تحرير كامل تراب الوطن الفلسطيني وإقامة الدولة الديمقراطية..)

( من الطبيعي جداً أن تكون هناك خلافات حول مفهوم الوحدة الوطنية وما نخشاه هو الانحراف عن خط الحوار الديموقراطي في حل الخلافات ووجهات النظر ... أن الصيغة التي يجب أن ترسو عليها الوحدة الوطنية يجب أن تتبلور من خلال حوار ديموقراطي فاعل، قيادي وقاعدي وجماهيري ..)

(وبالنسبة للشق الثاني من السؤال : من الطبيعي بالنسبة الى أي حركة تحرر وطني تقاتل من اجل حقها في وطنها واستقلاليته وسيادته أن تضم في صفوفها عناصر من مختلف الطبقات ... أما القضية المركزية التي ينبغي أن نقف أمامها فهي بقيادة أي طبقة يسير هذا التحالف الطبقي وبقيادة فكر أي طبقة وبقيادة تنظيم أي طبقة ستسير الثورة نحو أهدافها.

أن مسيرة الثورة في السنوات الأخيرة تدل بكل وضوح على أن البرجوازية الفلسطينية لا يمكن أن تكون قادرة على قياده الثورة نحو تحقيق كامل أهدافها... أن قيادة البرجوازية ستؤدي إلى إحدى نتيجتين : أما فشل الثورة وانتهائها وأما دخولها في مساومات تسوية تصفوية لا تحقق الهدف الرئيسي الذي انطلقت من اجله الثورة وفي ظله استشهد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا .

صحيح أن البرجوازية الفلسطينية أصبحت طامحة إلى دولة وسلطة تحقق من خلالها نمو مصالحها ولكن ماذا عن بقيه طبقات الشعب الفلسطيني وبقية تجمعات الشعب الفلسطيني .. أين مصلحتهم في تسوية تصفويه لا تعيدهم الى بيوتهم وأرضهم ...)