رام الله - "القدس" دوت كوم - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهيد الفتى عدي صلاح (17 عامًا) من قرية كفر دان غرب جنين والذي أعدمته برصاصة بالرأس وذلك أثناء اقتحامها الدموي للبلدة.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الجريمة نتيجة مباشرة لدوامة  الاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال يومياً ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية، في أوسع دعوة إسرائيلية رسمية باستدراج ردود فعل فلسطينية لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف والتصعيد.

وقالت: إن الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها يحاولون تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن موجات التصعيد المتلاحقة والناتجة بالأساس عن استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة لكامل الضفة الغربية المحتلة.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيد عدي صلاح وغيرها من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات واضحة وتسهيلات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، محذرةً من مغبة التعامل مع شهداء شعبنا وجرائم الاحتلال كأرقام في الإحصائيات أو كجرائم باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان فلذة اكبادها.

وأكدت الخارجية، أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بمبدأ حل الدولتين وترفض الاحتلال والاستيطان، وأن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات وقضايا الشعوب يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وطالبت مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج عن النمطية التقليدية غير الفاعلة في التعامل مع القضية الفلسطينية، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لإجبار دولة الاحتلال على وقف استباحتها لاراضي دولة فلسطين ووقف ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين. 

وقالت: إن غياب عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال يدفعها لتصعيد حربها الشاملة على شعبنا وأرضه وحقوقه، والتمادي في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل.