لندن - (أ ف ب) -تراجعت نسبة التضخم في المملكة المتحدة في آب/أغسطس إلى ما دون عتبة 10% في ظل هبوط أسعار الوقود، غير أنها تبقى في أعلى مستوياتها منذ أربعين عاما في أوج أزمة غلاء المعيشة.

وانحسر التضخم إلى 9,9% مقابل 10,1% في تموز/يوليو، مسجلا تباطؤا ناجما بصورة رئيسية عن "انخفاض أسعار وقود اليسارات"، على ما أوضح المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء في تقريره الشهري.

يزداد التضخم منذ أشهر على وقع ارتفاع أسعار الطاقة ولا سيما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

في المقابل، تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، العامل الأول الذي ساهم في زيادة الأسعار في تموز/يوليو، وما زال يشكل ضغطا على ميزانيات الأسر.

وقالت داني هيوسن المحللة لدى شركة "إيه جي بيل" إن "انخفاض التضخم عن 10% أمر مهم نفسيا للأسر التي تستعد لشتاء صعب".

غير أن ذلك لا يعني بنظرها نهاية أزمة غلاء المعيشة مع بقاء الاسعار "مرتفعة بشكل هائل" ولا سيما المواد الغذائية التي ازدادت أسعارها في آب/أغسطس بنسبة 13,1% بوتيرة سنوية.
وأعلنت رئيسة الوزراء ليز تراس الخميس تجميد أسعار الطاقة لسنتين بالنسبة للأفراد وستة أشهر للشركات والمؤسسات العامة، لمساعدة البريطانيين على مواجهة فورة التضخم.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الخطة التي تنص بصورة خاصة على تجميد فواتير الطاقة عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويًا للأسرة العادية، قد يؤدي إلى استقرار زيادة الأسعار ومنعها من الارتفاع بفارق كبير فوق 10% مثلما كانت تفيد بعض التوقعات.

وعلق بول ديلز من "كابيتال إيكونوميكس" بأن تحسن التضخم في المملكة المتحدة هو "انفراجة طفيفة بعد صدمة التضخم في الولايات المتحدة"، حيث أُعلن الثلاثاء عن تباطؤ طفيف في ارتفاع الاسعار في آب/أغسطس إلى 8,3% بفضل تراجع أسعار البنزين، غير أن هذا التراجع يبقى أدنى من التوقعات.

ورأى المحلل أنه "مع سعر للوقود أعلى بقليل من 90 دولارا للبرميل، ستواصل أسعار الوقود تراجعها في الأشهر المقبلة".
لكن إن كانت أرقام التضخم أفضل بقليل من المتوقع في آب/أغسطس، فإن خبراء الاقتصاد يرون أنها لم تبلغ ذروتها بعد وسترتفع مجددا في الأشهر المقبلة.

وحذرت غرف التجارة البريطانية من أن "هناك حدًا أقصى للفترة التي يمكن لمؤسسة أن تحتمل خلالها هذه التكاليف المتزايدة" مشيرة إلى أن "ثلثي الشركات تتوقع زيادة أسعارها هي أيضا".

ولم تحدد الحكومة بصورة دقيقة كلفة تحديد سقف لاسعار الطاقة على المالية العامة، لكن من المتوقع أن تصل الفاتورة إلى أكثر من مئة مليار جنيه إسترليني بحسب مركز الدراسات "آي إي إس" المتخصص في المالية العامة.

كما تعتزم الحكومة البريطانية تحفيز النمو من خلال تخفيضات ضريبية على كل الأصعدة.

سجل إجمالي الناتج الداخلي البريطاني في أيلول/سبتمبر انتعاشا طفيفا متقدما بنسبة 0,2% بعد تراجع بمقدار 0,6% في حزيران/يونيو، غير أن هذه الانفراجة قد تكون عابرة في ظل بوادر الانكماش الاقتصادي.

ويخشى المحللون إبطال قسم من مفاعيل تحديد سقف لأسعار الطاقة، بسبب زيادات أكثر حدة في معدلات الفائدة قد يقرها بنك إنكلترا للتصدي للتضخم على المدى البعيد.

عمد البنك المركزي البريطاني في مطلع آب/أغسطس إلى تشديد سياسته على صعيد معدلات الفائدة برفعها إلى 1,75%، على أن يتخذ قرارا جديدا في السياسة النقدية الاسبوع المقبل.
وكان من المقرر بالأساس إعلان القرار الخميس، غير أنه أرجئ لأسبوع بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
ومع تباطؤ التضخم رأت سوزانا ستريتر المحللة لدى هارغريفز لاندسداون أن "بنك إنكلترا لن يضغط بالقوة ذاتها" كما كان متوقعا، مترقبة زيادة معدلات الفائدة بنسبة 0,5 نقطة كما في آب/أغسطس.