رام الله –"القدس" دوت كوم- قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إنّ معطيات خطيرة نشهدها بشأن تصعيد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ (الاعتقال تحت ذريعة وجود ملف سري – بدون تهمة)، وتوسيع دائرة الاستهداف، وهذا التصعيد هو الأعلى منذ بداية الهبة الشعبية في أواخر عام 2015، وكذلك خلال عامي 2016 و2017. 

وأوضح النادي في بيان له، أن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاري، بلغت 1365 أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في شهر آب/ أغسطس من العام الجاري، وبلغ عددها 272 أمرًا، منها 143 أمرًا جديدًا، وهي النسبة الأعلى من مطلع العام الجاري، وقد تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حتى الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري 760 معتقًلا إداريّا من بينهم أربعة قاصرين، وأسيرتان. 

وأضاف، "إنّ سياسة الاعتقال الإداريّ، كانت وما زالت إحدى السّياسات التاريخية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ومؤخرًا وكما في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية فقد "استعاد" الاحتلال توسيع نطاق دائرة الاستهداف مع تصاعد المواجهة الراهنّة، وذلك في محاولة لتقويض أي حالة نضالية شعبية فلسطينية، أو مسار أي تغيير في سبيل تقرير المصير، مستهدفة من خلالها كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ، والمعرفيّ، والسياسيّ في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى كونها سياسة انتقامية، و"عقاب" جماعي."

ومن اللافت أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ، وتعمدت سلطات الاحتلال مؤخرًا استهداف أسرى أُفرج عنهم قبل عام أو عامين بعد أن أمضوا أحكامًا بلغت 18 عامًا، وأكثر بشكل متواصل، لتعيد اعتقالهم إداريّا.