مكسيكو - (أ ف ب) -دعت الولايات المتحدة الإثنين المكسيك إلى الانضمام إلى مشروعها الضخم الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار لدعم إنتاج المعالجات الدقيقة في أميركا الشمالية لمواجهة منافسة آسيا.

خلال زيارة خاطفة إلى المكسيك، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الحكومة المكسيكية إلى الاستفادة من "قانون الرقائق والعلوم".

ويقضي هذا القانون الذي وقعه مؤخرًا الرئيس جو بايدن بتوظيف استثمارات كبيرة لمواجهة منافسة آسيا في إنتاج المعالجات الدقيقة. وتبذل الدبلوماسية الأميركية جهودا كبيرة في إطار هذه القضية مع شركائها.

وقال بلينكين إن الهدف هو "تطوير سلسلة توريد أكثر ثباتا" في مواجهة هيمنة الدول الآسيوية. وأضاف أن "العناصر الأساسية لسلسلة إنتاج أشباه الموصلات موجودة في المكسيك"، وذكر خصوصا اسم شركة "إنتل".

وفي ختام اجتماع "للحوار الاقتصادي العالي المستوى" بين البلدين، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي إن هذا يعني "مزيدا من الوظائف في المكسيك".

ولم تنشر تفاصيل محددة حول استثمارات أميركية محتملة في المكسيك في قطاع المعالجات الدقيقة.

وقدم الاقتراح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وهو يسمح للبلدين بتجاوز الخلاف بينهما بشأن إصلاح قطاع الطاقة الذي أطلقته المكسيك ودانته الولايات المتحدة وكندا في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وترى واشنطن أن رغبة الرئيس لوبيز أوبرادور في تعزيز الشركات العامة المكسيكية تهدد الاستثمار الأجنبي والطاقة المتجددة.

وذكر بلينكين بأن هذه المسألة ستتم تسويتها في إطار الاتفاقية وآليتها لتسوية المنازعات. وقال إن هذه المناقشات هي جزء من "أي علاقة تجارية حتى بين أقرب الشركاء".

وأكد وزير الخارجية المكسيكي أن المسألة لم تطرح في المناقشات إلا بشكل مقتضب خلال اجتماع بلينكين مع الرئيس لوبيز أوبرادور.

وتحدث مبعوث الرئيس جو بايدن الذي وصل منتصف النهار إلى العاصمة المكسيكية عن "التهديد المشترك لإنتاج الفنتانيل والاتجار به". وتشهد الولايات المتحدة انتشارا لهذا المخدر الصناعي بآثاره المدمرة.

وأكد بلينكن والرئيس المكسيكي ضرورة وجود هجرة "آمنة ومنظمة وذات وجه إنساني" وبحثا في "جهودهما المشتركة لمكافحة أزمة المناخ والطاقة المتجددة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكين تطرق إلى "الجهود الإقليمية لدعم الهايتيين" وتعاون المكسيك والولايات المتحدة لجعل الأمم المتحدة أكثر "فاعلية".

والمكسيك هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وبلغ حجم المبادلات بينهما حوالي 725 مليار دولار في 2021، حسب الأرقام الرسمية.