جنيف- (أ ف ب) -أعلنت الأمم المتحدة في تقرير نشر الاثنين أن "العبودية الحديثة" توسّعت في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة مدفوعة بشكل خاص بالوباء، وفُرض على حوالى 50 مليون شخص خلال العام الماضي عمل قسري أو زواج قسري.

وتأمل الأمم المتحدة في القضاء على هذه الآفة بحلول العام 2030، ولكن عشرة ملايين شخص إضافي وجدوا أنفسهم العام الماضي في حالة من العبودية حديثة مقارنة بالتقديرات العالمية للعام 2016، وفق ما أفاد التقرير الأخير الذي نشرته منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة التابعتان للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة "ووك فري فاونديشن" (Walk Free Foundation) غير الحكومية.

ومن بين 50 مليون شخص يعيشون العبودية الحديثة، يخضع حوالى 27,6 ملايين شخص للعمل القسري، بينما تزوّج 22 مليون شخص رغماً عنهم.

وأشار التقرير إلى أنّ النساء والفتيات يمثّلن أكثر من ثلثي الأشخاص المجبرين على الزواج، وحوالى أربع من كل خمسة أشخاص يخضعون للاستغلال الجنسي التجاري.

وفي المجموع، يمثّلن 54 في المئة من حالات العبودية الحديثة.

وأدى الوباء - الذي تسبّب في تدهور ظروف العمل وزيادة مديونية العمّال - إلى تعزيز مصادر العبودية الحديثة بكل أشكالها.

ويوضح التقرير أن تضاعف الأزمات في السنوات الأخيرة - الوباء والنزاعات المسلّحة وتغيّر المناخ - تسبّب في اضطرابات غير مسبوقة في التوظيف والتعليم وتفاقُم الفقر المدقع وتكاثر الهجرة القسرية والخطيرة وانفجار حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وكلها عوامل تزيد من مخاطر العبودية الحديثة.

في جميع أنحاء العالم، يُعتبر واحد من كل 150 شخصاً خاضعاً للعبودية الحديثة.

وتشير هذه البيانات - المبنية على دراسات أسرية تمثيلية على المستوى الوطني - أيضاً إلى أن حالات العبودية الحديثة ليست عابرة بأيّ حال من الأحوال، بل تستمر لسنوات.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر في بيان "الصادم هو أنّ وضع العبودية الحديثة لا يتحسّن"، داعياً الحكومات والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والناس العاديين إلى مكافحة هذا "الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان".

ويقترح التقرير عدداً من الإجراءات، من أبرزها تحسين وإنفاذ قوانين وعمليات تفتيش العمل، ووضع حدّ للعمل القسري الذي تفرضه الدولة وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية، بما في ذلك عن طريق رفع السن القانوني للزواج إلى 18 عاما من دون استثناء.

وتبقى النساء والأطفال مستضعفين بشكل غير متناسب، إذ إنّ واحداً من كل ثمانية عمّال قسرياً هو طفل، وأكثر من نصفهم ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري.

ويخضع العمّال المهاجرون للعمل القسري أكثر بثلاث مرّات من العمال البالغين غير المهاجرين.

وناشد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو أن تكون جميع الهجرات "آمنة ومنظّمة ومنتظمة".

وقال إن "الحد من تعرّض المهاجرين للعمل القسري والاتجار بالبشر يعتمد قبل كلّ شيء على الأطر السياسية والقانونية الوطنية التي تحترم وتحمي وتطبّق حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكلّ المهاجرين".

وتوجد عبودية حديثة في كلّ دول العالم تقريباً. وتوجد أكثر من نصف (52 في المئة) حالات العمل القسري وربع حالات الزواج القسري في البلدان ذات متوسّط الدخل المرتفع أو البلدان المرتفعة الدخل.

وزاد الزواج القسري في السنوات الأخيرة بمقدار 6,6 مليون حالة منذ التقديرات العالمية للعام 2016.

وكشف التقرير أنّ عدد الأشخاص الذين يعملون في السخرة ارتفع بمقدار 2,7 مليون بين العامين 2016 و2021، وهي زيادة تُعزى إلى العمل القسري في الاقتصاد الخاص، سواء عبر الاستغلال الجنسي التجاري أو في القطاعات الأخرى.

وتعدّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطناً لأكثر من نصف إجمالي العاملين في السخرة في العالم. وفي هذا الإطار، يسلّط التقرير الضوء على وجه الخصوص على أنّ هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن العمل القسري في الصين، بما في ذلك في شينجيانغ.

وفي هذا الصدد، أكد التقرير أنّ الصين أودعت في 12 آب/أغسطس وثائق التصديق على الاتفاقيتين الأساسيتين لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري، الأمر الذي "يخلق زخماً جديداً للتعاون مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل مراقبة هذه القضايا (و) مكافحة العمل القسري".