باريس- (أ ف ب) -ينظم مجلس دائنين مزادات علنية الاثنين على ديون روسيا يكرس تخلف موسكو عن السداد، وهو الأول على الديون الخارجية الروسية منذ عام 1918، في حدث رمزي لكنه يعكس أثر العقوبات على موسكو بعد ستة أشهر على بد الحرب في أوكرانيا.

ينظم هذا المجلس المعروف باسم CDDC (لجنة تحديد مشتقات الائتمان) غير المعروف لدى العموم، هذه المزادات بهدف التعويض على المستثمرين الذين تسلحوا بعقد تأمين ضد تخلف روسيا عن السداد او ما يعرف ب"مقايضات التخلف عن السداد" (سي دي اس).

هذا الأمر يكرس تخلف روسيا عن السداد الذي لم يعلن رسميا أبدا لكن كان يعتبر أمرا حاصلا من قبل غالبية الأطراف الاقتصاديين رغم غياب تقييم وكالات التصنيف الائتماني الذي منع بموجب العقوبات الغربية.

هو أول تخلف عن السداد لموسكو في ديونها الخارجية منذ 1918 وقضية القروض الروسية التي أطلقتها روسيا في ظل حكم القيصر في الأسواق الغربية لا سيما فرنسا والتي رفض الزعيم البلشفي لينين الاعتراف بها.

هذا لا يغير الكثير على أرض الواقع، لأن روسيا مقطوعة بمطلق الأحوال عن أسواق رؤوس الأموال الدولية منذ غزوها أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير. بالاضافة الى ذلك فان موسكو غير مديونة كثيرا بالعملات الأجنبية، وتبلغ ديونها الخارجية حوالى 40 مليار دولار. من جانب آخر فان حجم دينها العام يشكل 20% فقط من إجمالي الناتج الداخلي لديها.

في موازاة ذلك كانت عائداتها النقدية بفضل مبيعات المحروقات ضخمة منذ بدء السنة بسبب ارتفاع الأسعار. لكن هذا لم يمنع الكرملين من الاعتراض منذ أشهر على تخلف "غير شرعي" لأن العقوبات سببته.
تقنيا، تجرى عملية المزاد على الديون الروسية على مرحلتين. الأولى هي تحديد سعر أساسي لثمانية سندات تم طرحها في المزاد فيما تستند المرحلة الثانية المفتوحة بشكل أوسع أمام المستثمرين على المرحلة الأولى لتحديد سعر نهائي للسندات.
كتب المصرف الأميركي "جي بي مورغن" في مذكرة حديثة حددت كل عقود التأمين على التخلف عن السداد الروسي، بحوالى 2,37 مليار دولار أن "السعر النهائي لهذه المزادات سيحدد قيمة الاسترداد من خلال مقايضات التخلف عن السداد".

المزادات هذه اعتيادية في حالات التخلف عن السداد، والفرق الوحيد هو أن المهل كانت طويلة جدا في الملف الروسي ما أحدث حالة عدم يقين على مدى عدة أسابيع في مسألة التعويض على المستثمرين.

وقال خبير اقتصادي ردا على اسئلة وكالة فرانس برس في الآونة الأخيرة إن من اللحظة التي أقر فيها مجلس الدائنين بأن روسيا تخلفت عن سداد دين مستحق التي يطلق عليها اسم "حدث ائتماني"، إلى تنظيم المزاد الاثنين، مر أكثر من ثلاثة أشهر في مقابل حوالى 30 يوما في الأوقات العادية.

هذه الفترة الطويلة تفسر بالجمود الحاصل في النظام المالي الروسي تحت تأثير العقوبات حيث لم يعد للمستثمرين الدوليين الحق منذ الربيع في مبادلة الأسهم الروسية فيما أن نظام المزايدات يفرض القيام بمبادلات حول هذه الأسهم.

بهدف تسهيل هذه المزادات، سمحت السلطات الأميركية بشكل استثنائي بمعاملات على السندات الروسية الثمانية الموضوعة بالعملات الأجنبية بين 8 و 22 أيلول/سبتمبر.

بحسب جي بي مورغان فان جاذبية الدين الروسي للمستثمرين في نهاية هذه المزادات باتت غير أكيدة بسبب تعذر مبادلة المنتجات المالية من هذا البلد لأشهر.

تخيم حالة من عدم اليقين أيضا على الموعد الدقيق الذي ستنتهي فيه عملية تعويض المستثمرين. وقال فرع "أوروبا/الشرق الأوسط/إفريقيا" التابع ل CDDC ومقره لندن، والذي ينظم المزادات، في الأيام الماضية إن أيام العطلة بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية قد تؤخر العملية بشكل طفيف.