برلين (أ ف ب) -في خطوة تسدد ضربة لعائدات الطاقة الروسية، قررت دول مجموعة السبع فرض سقف "بصورة عاجلة" على أسعار النفط الروسي، وفق آلية يبقى تنفيذها معقدا.

ودعت المجموعة "ائتلافا واسعا" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة عبر الإنترنت لوزراء مالية الدول الصناعية الكبرى السبع.

وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على الفور "اليوم اجتازت مجموعة السبع محطة أساسية في تحقيق هدفنا المزدوج، وهو ممارسة ضغط تنازلي على أسعار الطاقة في العالم مع حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من عائدات لتمويل حربه الوحشية في أوكرانيا".

أما روسيا، فاستبقت القرار منددة بإجراء "عبثي تماما".

وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف مسائل الطاقة ألكسندر نوفاك بأن هذا "التدخل" في السوق النفطية "سيتسبب فقط بزعزعة استقرار الصناعة النفطية، السوق النفطية ... وسيكون المستهلكون الأوروبيون والأميركيون أول من يدفع ثمنه"، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

من جهتها، عمدت فرنسا العضو في مجموعة السبع إلى التخفيف من حدة موقف شركائها.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن "الأعمال الفنية لا تزال جارية، ومن الواضح بالنسبة لنا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار نهائي قبل التشاور والتوصل إلى رأي بالإجماع بين الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني أن الاتحاد الأوروبي حدد هدفا التوصل إلى هذا الاتفاق "عملا بالجدول الزمني المتفق عليه في إطار الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية" على روسيا، ما يعني في الخامس من كانون الأول/ديسمبر بالنسبة لمبيعات النفط الخام و5 شباط/فبراير 2023 بالنسبة للمنتجات النفطية.

ومن المتوقع أن تكون آلية فرض سقف لأسعار النفط الروسي مسألة معقدة.

وكتبت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان في بيانها أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ".

عمليا، ستبيع روسيا نفطها لهذه الدول بسعر أدنى من الذي تعتمده حاليا، غير أنه يبقى أعلى من سعر الإنتاج، حتى تجد فائدة اقتصادية في مواصلة بيعه ولا تقطع بالتالي إمداداتها.

ويكمن التحدي في ضم أكبر عدد ممكن من البلدان إلى هذا الإجراء لأن فرض سقف على أسعار النفط لن يكون مجديا إلا إذا شاركت فيه الدول المستوردة الكبرى برأي الخبراء الذين يشيرون أيضا إلى دور الصين والهند في المسألة.

وسعيا لتحقيق ذلك تدعو مجموعة السبع "كل البلدان إلى إبداء رأيها حول مفهوم وضع سقف للأسعار وتنفيذ هذا الإجراء الهام" سعيا لجمع "ائتلاف واسع" يزيد من مفاعيل القرار.

وفي هذا السياق، ستشكل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر في بالي موعدا مفصليا في تحقيق هذا التوافق.

وباشر قادة دول مجموعة السبع بدفع من واشنطن في نهاية حزيران/يونيو بحث مسألة وضع الآليات المعقدة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، في إجراء يقوم على منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية النقل البحري للنفط الروسي.

وأكدت يلين أن مثل هذه الآلية ستكون لها انعكاسات حقيقية على الاقتصاد الروسي. وقالت "بدأنا نرى تأثير وضع سقف للأسعار من خلال محاولات روسيا المتسرعة للتفاوض على صفقات نفط ثنائية بتخفيضات كبرى في الأسعار".

من جهته، قال وزير المال البريطاني ناظم الزهاوي إن هذا الإجراء سيسدد ضربة جديدة للاقتصاد الروسي الذي بات "غارقا في انكماش كبير".

غير أن مكتب "كابيتال إيكونوميكس" للدراسات حذر بأن القرار قد تكون له عواقب جانبية على الاقتصاد العالمي.

وأوضح في مذكرة أن الآلية "قد تتسبب بزيادة إضافية في أسعار الطاقة في العالم"، مشيرا في المقابل إلى أن "وضع سقف قد يكون مفيدا كذلك في الحد من العائدات الضريبية للحكومة الروسية".