نيويورك (شينخوا) يعد ما يسمى بقانون خفض التضخم أحد أعظم الأمثلة على التسويق المضلل اليوم. لن يفشل هذا القانون في الحد من التضخم فحسب، بل سيعمل أيضا على استمرار زيادة الأسعار، وفقًا لتقرير أصدره مركز الأبحاث الأمريكي ((هيريتيدج فاونديشن)) في منتصف أغسطس.

وذكر التقرير أن: "التضخم هو في الأساس مشكلة تتمثل في أن الكثير جدا من الأموال تشتري عددًا قليلاً جدًا من السلع والخدمات. لم يكن ذلك مفاجأة: ففي العامين الماضيين، أنفقت الحكومة واقترضت وطبعت تريليونات الدولارات بينما عطلت عملية الإنتاج في الاقتصاد".

وكانت النتيجة زيادة هائلة في كمية الأموال المتداولة دون نمو مماثل في حجم الاقتصاد الحقيقي.

 وقال التقرير "كل هذه الأموال الإضافية رفعت أسعار السلع والخدمات، وهي ظاهرة نسميها التضخم".

وأشار التقرير إلى أنه "لسوء الحظ، فإن هذا التشريع الأمريكي الأحدث لا يفعل شيئًا لحل المشكلة، إنه لا يقلل من كمية الأموال المتداولة. 

والأسوأ من ذلك أنه يقلل من كمية السلع والخدمات من خلال تدابير مثل ضرائب أعلى على الطاقة والإفراط في التنظيم."