واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- صعّدت القوات الأميركية في سوريا ضرباتها على ما تسميه "الميليشيات المدعومة من إيران"  الأسبوع، وذلك رداً على هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأميركية في قاعدة "التنف" وهجمات صاروخية على قاعدتين أخريين في شمال شرق سوريا.

وجاءت الضربة الأميركية الأولى الأسبوع الماضي رداً على هجوم يوم 15 آب الجاري، وسرعان ما أعقب ذلك ضربة أخرى، ادعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها استهدفت المخابئ التي تستخدمها الميليشيات وقتلت ما بين ستة وعشرة أشخاص.

ويقول دانيال لارسون، الخبير في الشؤون الأميركية الحربية، في موقع "آنتيوور Antiwar  ، أن "إبقاء القوات الأميركية في سوريا كان خطًأ فادحاً فشلت عدة إدارات في تصحيحه؛ وكلما طالت فترة بقاء القوات الأميركية بشكل غير قانوني في ذلك البلد، زاد احتمال أن تؤدي إحدى هذه الاشتباكات إلى وقوع إصابات كان من الممكن تجنبها".

ويخشى لارسون أنه "ربما تكون إدارة جو بايدن مترددة في سحب قوات من دولة أخرى بعد ما حدث أثناء الانسحاب من أفغانستان، ولكن استمرار وجود هذه القوات في سوريا يجعلها أهدافاً دون أن تفعل شيء، أو أن يكون لها دور لجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً. وبذلك، يتزايد الخطر على القوات الأمريكية في سوريا ولا توجد فوائد ملحوظة من إبقائها هناك تبرر المجازفة".

يذكر أن الهجوم الأصلي يوم 15 آب على التنف كان بمثابة رد انتقامي على غارات جوية إسرائيلية في أجزاء أخرى من سوريا قبل ساعات فقط، حيث أن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة بشأن العديد من غاراتها الجوية في سوريا، وتحدث هذه الهجمات بمعرفة الحكومة الأميركية وموافقتها.

"بذلك، تتعرض القوات الأميركية للخطر -جزئياً على الأقل- لأن الحكومة الإسرائيلية تشن ما يسمى بحرب الظل على أهداف إيرانية في سوريا، ولحسن الحظ، لم يكن هناك قتلى أميركيون نتيجة لذلك، ولكن لا ينبغي أن تستمر هذه القوات في التعرض للأذى بينما لا توجد مصالح أميركية حيوية على المحك" بحسب لارسون الذي يحذر أنه "في غضون ذلك، أدت الاشتباكات المتكررة في سوريا إلى تصعيد التوترات مع إيران وتهدد بتقويض المفاوضات النووية الجارية مع إيران".

وتقول مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس بايدن لا تريد أن تدع الاشتباكات الأخيرة تؤثر بشكل سلبي على احتمال الاختتام الناجح للمفاوضات النووية لاستئناف "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني.

يقول لارسون أنه "على العكس من ذلك، تعد الهجمات في سوريا تذكيراً بمدى أهمية إنقاذ الولايات المتحدة للاتفاق النووي، فعندما كان الاتفاق ساري المفعول بالكامل قبل انسحاب الولايات المتحدة منه، كانت التوترات مع إيران منخفضة نسبياً ولم تكن القوات الأميركية في العراق أو سوريا تتعرض للهجوم بشكل منتظم.

 وتتمثل أفضل طريقة للعودة إلى الوضع السابق في استئناف الاتفاق النووي وإنهاء الحرب الاقتصادية على إيران التي أعقبت خرق الولايات المتحدة للاتفاق".

ويخشى الخبير من أن "توقيت الضربات الأميركية الأخيرة على الميليشيات المدعومة إيرانيا في سوريا يهدف إلى "طمأنة" المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون واشنطن منذ بداية الأسبوع الماضي، أولا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، ومن ثم وزير الدفاع، بني غانتس، ورئيس وكالة التجسس الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا هذا الأسبوع بأن إحياء الاتفاق النووي لن يمنع إدارة بايدن من استخدام القوة ضد وكلاء إيران".

ويحذر الخبير أمن أنه "إذا اعتقدت إدارة بايدن أن استعدادها لقصف أهداف في سوريا سيكسبها فترة راحة من مقاومة الحكومة الإسرائيلية للاتفاق، فمن المؤكد أنها ستصاب بخيبة أمل".

محليا، يشمل هذا التحرك العسكري الأخير في سوريا تداعيات على الجدل حول صلاحيات الحرب والسلطات الرئاسية أيضا، حيث أن الوجود العسكري الأميركي في سورية غير مصرح به من قبل الكونغرس وليس له تفويض دولي، ومن الصعب أخذ الهدف الظاهري للانتشار في سوريا - محاربة فلول تنظيم الدولة الإسلامية- على محمل الجد بعد أن أصبحت داعش، بحسب الخبراء، شبحاً لما كانت عليه في السابق، "بينما يأتي التهديد الرئيسي للجنود الأميركيين في هذه القواعد من القوات المدعومة من إيران والموالية للحكومة السورية" بحسب لارسون.

ويعتقد الخبير أنه سيكون من الحكمة أن تزيل إدارة بايدن جميع القوات الأميركية من سوريا في أقرب وقت ممكن، لأن "إبقاء القوات في سوريا لا معنى له فيما يتعلق بحماية الولايات المتحدة أو حلفائها، بل يعرضهم فقط للخطر بسبب مهمة غير محددة لم يوافق عليها الكونغرس أبداً، إضافة إلى أن بالانسحاب من سوريا سيفي الرئيس بايدن بوعده بإنهاء الحروب التي لا نهاية لها، وسيقضي على فرصة وقوع حوادث جديدة قد تتحول إلى صراع أكبر" محذرا أنه "إذا بقيت القوات الأميركية في سوريا، فمن المحتمل أن تكون المسألة مجرد مسألة وقت قبل أن يُصاب جنود أميركيون بجروح خطيرة أو يُقتلون، ولا يوجد سبب وجيه للمجازفة بذلك".