بكين  (شينخوا) شهدت الصين زيادة مطردة في تسجيل الأعمال التجارية في النصف الأول من هذا العام، مما يشير إلى اقتصاد مرن وحيوي على الرغم من التحديات المتعددة.

وبلغ إجمالي عدد كيانات السوق المسجلة 161 مليونا في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 4.4 في المائة عن عام 2021، وفقًا للهيئة الوطنية لتنظيم السوق.

من بين جميع الكيانات، هناك 50.39 مليون من الشركات و 107.94 مليون من العاملين لحسابهم الخاص. 

وفي الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بلغ عدد كيانات السوق المضافة حديثا 14.54 مليون، بزيادة 4.3 في المائة على أساس سنوي.

وتمثل هذه الأرقام الواعدة إنجازا تحقق بشق الأنفس، حيث عانى الاقتصاد الكلي من تأثير غير متوقع في الربع الثاني يعزى جزئيا إلى تفشي كوفيد-19 في الداخل والتقلبات العالمية.

وبفضل الإجراءات الحاسمة الداعمة للنمو في الوقت المناسب، عادت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى النمو في يونيو المنصرم وحافظت على اتجاه الانتعاش في يوليو الماضي، وإن كان ذلك مع تقلبات طفيفة. 

وفي الوقت نفسه، استعاد نمو تسجيل الأعمال الجديدة، الذي تراجع في أبريل، زخمه في مايو وشهد زيادة بنسبة 19.7 في المائة في يونيو.

وقال قاو بي يونغ ، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "إذا مثلنا التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشجرة شاهقة، فإن دعم كيانات السوق هو تحسين التربة الموجودة تحتها".

ووفقا للبيانات، فإن كيانات السوق المسجلة البالغ عددها 161 مليونا في البلاد تخلق فرص عمل لحوالي 300 مليون شخص.

 ودفعت كيانات السوق التي تأسست بعد عام 2013 ضرائب بقيمة 4.76 تريليون يوان (حوالي 695 مليار دولار أمريكي) العام الماضي.

ودعمت الصين بشكل ثابت النمو الصحي للشركات. وفي الوقت الحالي، نظرا لأن الاقتصاد يمر بمرحلة حاسمة من الاستقرار، فإن مساعدة الشركات المتعثرة تحتل مكانة عالية في جدول أعمال صانعي السياسات.

وسلط رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ الضوء على أهمية كيانات السوق لاستقرار الاقتصاد والتوظيف، وذلك في مؤتمر عبر دائرة الفيديو عقده مع كبار المسؤولين من ست مقاطعات اقتصادية رئيسية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي إشارة إلى أن المقاطعات الست تضم أكثر من 40 في المائة من كيانات السوق الصينية، والتي توفر أكثر من 40 في المائة من فرص العمل في البلاد، شدد على بذل جهود لتكثيف الدعم للشركات للتغلب على الصعوبات واستعادة الحيوية.

وطرح مجلس الدولة مجموعة من السياسات في اجتماعه التنفيذي في 24 أغسطس الجاري. 

وتشمل التدابير المواتية الجديدة دعم الشركات الخاصة واقتصاد المنصات، وتأجيل مدفوعات الرسوم التي تفرضها الحكومة، وصناديق تعويض المخاطر لقروض الشركات الصغيرة و العاملين لحسابهم الخاص.

وعلاوة على ذلك، نفذت الصين هذا العام مبادرة واسعة النطاق لاسترداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة، والذي تجاوز في الحجم مثيله للسنوات الثلاث السابقة مجتمعة. 

وبلغ إجمالي الضرائب المستردة حوالي 2.14 تريليون يوان بحلول منتصف أغسطس.

وقال تشنغ جيون، المدير العام لإحدى شركات التخلص من النفايات الطبية في شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي بشمالي الصين: "ساعدنا استرداد ضريبي بقيمة 3.93 مليون يوان تم تحويله إلى حسابنا المصرفي، على تحمل أصعب الأيام". وبفضل الأموال التي تشتد الحاجة إليها، تمكنت الشركة من استكمال ترقية معداتها بسلاسة.

وقال المحللون إن هذه السياسة الإيجابية أدت إلى زيادة التدفق النقدي لدى الشركات ولعبت دورا هاما في تحفيز حيوية السوق.

وساعد التسجيل القوي للأعمال أيضا في دفع عجلة التنمية عالية الجودة في البلاد.

وفي النصف الأول من العام الجاري، كان معدل نمو الكيانات السوقية للاقتصاد الجديد أعلى بكثير من المتوسط. 

وكان أكثر من نصف الشركات المضافة حديثا مرتبطا بالتقنيات الجديدة والصناعات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة.