بكين - (شينخوا) -  تواصل الصين زيادة تعزيز جهودها لدفع زخم الانتعاش بسلسلة من الإجراءات الداعمة الأكثر حسماً.

فقد أعلن مجلس الدولة الصيني يوم الأربعاء الماضي 19 سياسة متابعة لتشكيل تآزر أكبر بين السياسات قيد التنفيذ فعلياً، كما أصدر أيضاً حزمة من 33 إجراء في شهر مايو الماضي، تغطي مجالات مالية وصناعية وغيرها من المجالات.

وذكر اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني عُقد يوم الأربعاء الماضي، أن الاقتصاد الصيني واصل زخم الانتعاش منذ شهر يونيو الماضي. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال أساس الانتعاش الاقتصادي "غير متين" نظراً لعوامل سلبية.

وشدد الاجتماع المذكور على ضرورة أن يتخذ صُنّاع السياسة تدابير حاسمة والعمل على الاستفادة بشكل جيد من "الأدوات المتاحة في صندوق الأدوات" للحفاظ على نطاق سياسة مناسب.

واتخذ مجلس الدولة إجراءات متنوعة لتوجيه المزيد من الدعم المالي للبنية التحتية والمشاريع الكبرى.

ووسط محرك البنية التحتية، تعهد مجلس الدولة بإضافة أكثر من 300 مليار يوان (43.77 مليار دولار أمريكي) في الحصص للأدوات المالية القائمة على السياسة والتنمية، بناء على 300 مليار يوان من هذه الحصص المعمول بها بالفعل.

ويرى محللون أن الإصدار الجديد من الدعم المالي المذكور سيعزز الإنفاق من خلال تحفيز الاستثمار الفعال وتعزيز الطلب على القروض.

وفي هذا السياق؛ توقع ون بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، أن الـ600 مليار يوان من أدوات السياسة المدعومة من الحكومة ستحشد 3 تريليونات يوان من الأموال.

وتشمل الإجراءات الصينية الجديدة أيضاً جهوداً لزيادة خفض تكاليف الاقتراض الفعلية.

ومنذ بداية العام الجاري، رفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) من مجموعة أدواته السياسية لتعزيز النمو الاقتصادي، في خطوة جديدة اتُخذت في هذا الصدد مؤخراً، معلناً عن خفض سعر فائدة القرض الرئيسي، وهو سعر إقراض مرجعي في السوق، بهامش كبير.

وشدد البنك المركزي في اجتماع عقده مؤخراً على أهمية التوسع المطرد في القروض، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير دعم ائتماني أفضل لكيانات السوق، وحثّ البنوك السياسية على الاستفادة الكاملة من الأدوات المالية التنموية القائمة على السياسات لزيادة الدعم لبناء البنية التحتية.

وسيرسل مجلس الدولة فرق عمل إلى العديد من المناطق على مستوى المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة للإشراف على عملها والمساعدة في استقرار الأداء الاقتصادي العام.

وقال ون: "مع الدعم المقدّم من الحكومة، من المرجح أن يتماسك أساس الانتعاش، وسوف تتعزز وتيرة النمو في المرحلة المقبلة".