القاهرة-(شينخوا) قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات بالبنوك، في خطوة وصفها خبراء بالـ"جيدة".

وذكر البنك المركزي في كتاب دوري على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم أنه "تقرر إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي".

وقرر البنك أيضا "زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري" (الدولار يعادل 19.15 جنيه).

وأوضح البنك المركزي المصري أن القرار يأتي إلحاقا للكتاب الدوري الصادر في 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، "وفي ظل انحسار الأزمة وعملا على التيسير على المواطنين والشركات".

ووصف الخبير الاقتصادي المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كريم العمدة، قرار البنك المركزي بالـ"جيد جدا"، مشيرا إلى أنه يظهر ما يتمتع به الجهاز المصرفي المصري من سيولة كبيرة تستطيع تلبية كافة أعمال السحب والإيداع.

وقال العمدة "إن القرار السابق بتقييد عمليات السحب والإيداع تم اتخاذه على خلفية تفشي جائحة كورونا وبعد زوال أسبابه لم يعد هناك معنى لاستمراره"، معتبرا أنه كان يمثل قيودا تؤثر سلبا على الاستثمارات والوضع الاقتصادي في مصر.

ورأى أن القرار الجديد يدل على أن الإدارة الجديدة للبنك المركزي المصري تمتلك رؤية واضحة وإجراءات محددة ستقوم باتخاذها تواليا، موضحا أن قرار اليوم يتكامل مع القرار السابق اتخاذه بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير بما يساعد على طمأنة الاستثمار والمستثمرين.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قرر الخميس الماضي تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي قدم اعتذارا عن الاستمرار في منصبه، وصدر قرار بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.