رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- أعاد نشطاء اليوم الخميس، فتح مقرات المؤسسات السبع التي أغلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينتي رام الله والبيرة، حيث جرى كسر الأبواب المغلقة، وإعادة تأهيل تلك المقرات، فيما أكدت المؤسسات التي تم إغلاقها أنها مستمرة بأداء رسالتها وعملها.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر في حديث لـ"القدس"دوت كوم، تعقيبًا على قيام النشطاء بإعادة فتح مقرات تلك المؤسسات، "إنه جرى كسر أبواب المؤسسات التي جرى إغلاقها ووضع الشمع الأحمر عليها من قبل الاحتلال، وتمت إعادة تأهيل تلك المقرات وتنظيفها من مخلفات اقتحام قوات الاحتلال، من أجل عمل المؤسسات كما كانت عليه، في تحدٍ ورفضٍ لقرار الاحتلال".

وشدد بكر على "أن ما جرى اعتداء وحشي بإغلاق سبع من المؤسسات العاملة في قلب مناطق السيادة الفلسطينية، في إمعان واضح بسياسة استهداف العمل الأهلي وتقويض العمل القانوني".

وجاءت عملية إعادة فتح تلك المقرات المغلقة، بعد وقفة جرت أمام مؤسسة الحق بمدينة رام الله، نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وبمشاركة من النقابات والاتحادات شخصيات وقيادات وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأكد المشاركون بالوقفة على أن قرارات الاحتلال باطلة، وهي قرارات غير شرعية، وأن المؤسسات ستستمر بعملها كالمعتاد، رافضين التعاطي مع هذا القرار الإسرائيلي.

كما أكد المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في كلمة له، أن ما جرى بحق المؤسسات يأتي في سياق إيصال رسالة للشارع الإسرائيلي ضمن أهداف انتخابية، يدفع فاتورتها الفلسطينيين.

وقال جبارين: "نحن لا نعمل بقرار من غانتس، بل نعمل بموجب القانون الفلسطيني، ونحن ندافع عن العدالة والقانون وسنستمر بعملنا، والعدالة المؤكدة لا يمكن أن تتحقق بدون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وشدد  على أن ثقافة الإفلات من العقاب شجعت الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وقال: "لكننا سنستمر بعملنا، وسنستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن أن يهدأ لنا بال إلا أن يكون ضباط وقيادات إسرائيليين مسؤولين عن الجرائم خلف القضبان".

وأضاف جبارين: "إن قرارات الاحتلال بحق المؤسسات لا تعنينا بشيء، وما يعنينا استمرار عملنا، فنحن نستمد مشروعيتنا من شعبنا، ونحن موجودين حسب القانون الفلسطيني، الكلام ليس عاطفياً بإمكانهم أن يعتقلونا ويقتلونا ويغلقوا المقرات، لكن لا يمكن أن يغيروا من قناعاتنا في موضوع العدالة لشعبنا وحقوق شعبنا الجماعية والفردية".

بدورها، قالت مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس لـ"القدس"دوت كوم: "إن القرار لا يمنع كافة المؤسسات من العمل على الأرض وتمثيل الأسرى والضحايا، وتقديم دعمها ودورها في حقوق الإنسان بشكل عام".

من جانبه، قال المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خالد قزمار لـ"القدس"دوت كوم: "إننا كنشطاء حقوق إنسان ملتزمون، وسنستمر بأداء مهمتنا بكل الإمكانيات المتاحة أمامنا، وعملنا ليس من المكاتب بل بين أهلنا وأطفالنا".

في هذه الأثناء، أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان صحافي، أنها تنظر ببالغ الخطورة لما جرى من اقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، والعمل الصحي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في إطار الاتحادات الشعبية، وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات.

وشددت الشبكة على أن ما جرى من اقتحام لا يستهدف فقط المؤسسات الأهلية، بل يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وأنه سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر إرادة العمل الأهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها.

وطالبت، الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من اجل فضح جرائم الاحتلال، وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محلياً ودولياً للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي.

وقالت الشبكة: "لم نستغرب القيام بهذه الخطوة الوحشية، فهي تأتي استمراراً لذات السياسة العدوانية لدولة الاحتلال ساعات بعد صدور تقرير عبر ما يعرف (بالانجيو مونيتور) يهاجم فيه شبكة المنظمات الأهلية ويتهمها برعاية ومساعدة مؤسسات (إرهابية) وهو ذات الموقف الصادر عن وزارة جيش الاحتلال، أمس، استمراراً لقرار تصنيف المؤسسات الصادر في نهاية أكتوبر\ تشرين أول 2021".

ودعت الشبكة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.

وأكدت الشبكة استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الأعضاء فيها، رفضاً لسياسة الاحتلال، وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية، وتعمل وفق القانون الدولي، ولن توقف عملها أو تتراجع عنه أمام هذه الممارسات.

ودعت، الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة للتحرك من أجل حماية عمل مساحة العمل الأهلي وحماية فضاء المجتمع المدني، ووقف تضييق هذه المساحة من دولة الاحتلال، كما طالبت بمعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعاً لها لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مدينتي رام الله والبيرة، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة أصيب فيها العشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع وإصابة بجرح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأغلقت قوات الاحتلال خلال اقتحامها رام الله والبيرة مقرات مؤسسات: الضمير، الحق، مركز بيسان للأبحاث، لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الاطفال - فلسطين، وهي مؤسسات ست تم تصنيفها بأنها "إرهابية" من قبل قوات الاحتلال، إضافة لتجديد إغلاق لجان العمل الصحي.

وياتي إغلاق المؤسسات بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار لوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اعتبر فيها ثلاث مؤسسات (مؤسسة الضمير، مركز بيسان، اتحاد لجان المراة) بأنها "إرهابية" وبشكل نهائي.