واغادوغو, (أ ف ب) -نددت منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان في بيانين منفصلين الأحد "بإعدامات سريعة وخارج القضاء" طالت أكثر من "أربعين شخصا" مطلع آب/أغسطس في منطقة توغوري في شمال بوركينا فاسو، متهمة قوات من الجيش بتنفيذها.

ودحضت الحكومة "الادعاءات" وبينت ان الجيش تعهد بفتح "تحقيق للتثبت من دقة وصحة الادعاءات".

وقال "ائتلاف ضد الإفلات من العقاب والتحريض على المجتمعات" في بيان إنه "تلقى منذ 8 آب/أغسطس من عدد من الشهود وأقارب ضحايا من منطقة تاغوري وتحديدا قرية تافوغو في وسط شمال البلاد، شكاوى عن العديد من عمليات الخطف التي أعقبتها إعدامات خارج إطار القضاء".

وأوضحت المنظمة أنه "تمّ العثور على أربعين جثة لاحقا على طول طريق تافوغو-بوروم" وأن "القتلى كانوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين".

ونقلت المنظمة عن شهادات متطابقة "اشتباهها بأن منفذي عمليات الخطف والإعدام هم عناصر من قوى الدفاع والأمن بلباس أسود وملثمون".

وقدّر "مرصد الكرامة الإنسانية" من جهته أن "أكثر من خمسين مدنيا غير مسلحين... خطفوا في توغوري وأعدموا على طريق بوروم على أيدي قوات الأمن والجيش". وندّدت المنظمة بهذه "الأفعال الوحشية".

وأكد المرصد استنادا إلى مصادر محلية أن "غالبية الضحايا قد يكونون من إتنية الفولاني، وبينهم نساء وأطفال. وتم توقيفهم في سوق توغوري، بينما اقتيد آخرون من منازلهم".

وقال المتحدث باسم الحكومة ليونيل بيلغو لفرانس برس إن "الحكومة ترفض وتندد بهذه الادعاءات التي تمس من صورة الجيش الذي يبقى جمهوريا وملتزما بمكافحة الارهاب لضمان أمن السكان".

وأضاف المتحدث أن الجيش فتح تحقيقا للتثبت من هذه الإدعاءات.

وينفي الجيش البوركيني بانتظام التهم الموجهة إليه بتنفيذ إعدامات خارج القانون، متهما أحيانا مجموعات مسلحة بذلك.

كما اتهمت منظمات أخرى غير حكومية على غرار "هيومن رايتس ووتش"، الجيش البوركيني بتنفيذ "إعدامات خارج إطار القضاء" خلال عمليات لمكافحة الإرهاب.