تونس (شينخوا) وقعت الحكومة التونسية اليوم (الجمعة) على عقد اجتماعي مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، وذلك في إطار الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه مساء اليوم، إن هذا العقد الاجتماعي وقعته رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ونورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال اجتماع حضرته رانيا بخعازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي.

وأوضحت أن هذا العقد الاجتماعي "هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني".

واعتبرت أن "من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن".

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن المشاركين في هذا الاجتماع "أكدوا أنهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس".

واعتبروا أن "مثل هذا الأمر ليس عسيرا، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد".

كما "اتفقوا على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فيما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، وذلك ابتداء من يوم (الاثنين) القادم".

واعتبرت رئاسة الحكومة التونسية في بيانها أن "التجربة التونسية تعد من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، حيث يعتبر "العقد الاجتماعي الموقع، مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميز".

يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل عرفت توترا خلال الفترة الماضية وصل إلى حد تنفيذ إضراب عام في القطاع العام في منتصف شهر يونيو الماضي، وذلك بعد فشل المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة واتحاد الشغل.