لندن - (أ ف ب) -سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا طفيفا في الربع الثاني من العام، على ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، في وقت تتجه البلاد نحو ركود في عهد رئيس وزراء جديد.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0,1 بالمئة في الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، مقارنة بارتفاع بنسبة 0,8 بالمئة في الربع الأول.

ويتوقع بنك إنكلترا أن يدخل الاقتصاد ركودًا لمدة عام بحلول نهاية 2022 بينما يعاني البريطانيون من أزمة غلاء معيشة وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في عقود.

وقال مدير مكتب الإحصاء الوطني للإحصاءات الاقتصادية دارين مورغان إنه "مع تعديل نسبة النمو في أيار/مايو وخفضها قليلا فيما يظهر حزيران/يونيو انخفاضا ملحوظا، انكمش الاقتصاد عموما بشكل طفيف في الربع الثاني".

وأضاف "كانت مسألة الصحة هي السبب الأكبر في انكماش الاقتصاد، مع تخفيف الاختبارات (للكشف عن كوفيد) وبرامج التتبع والتلقيح، فيما واجه العديد من تجار التجزئة أيضًا فصلا صعبا".

وقال مورغان إن ذلك "قابله جزئيا نمو لدى الفنادق والحانات ومصففي الشعر والفعاليات الخارجية خلال تلك الفترة، وهذا يرجع جزئيًا إلى احتفال الناس باليوبيل البلاتيني" للملكة إليزابيث الثانية في ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش.

وأضاف مكتب الإحصاء الوطني أن اقتصاد المملكة المتحدة تراجع بنسبة 0,6 بالمئة في حزيران/يونيو.
عقب صدور بيانات الجمعة قال وزير المالية ناظم الزهاوي إنه "مصمم على العمل مع بنك إنكلترا للسيطرة على التضخم وتنمية الاقتصاد".

لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يقوم ب"تدخلات مالية كبيرة" قبل مغادرته منصبه الشهر المقبل، على ما قال المتحدث باسمه الإثنين، وسط دعوات إلى اتخاذ إجراءات حكومية فورية لمعالجة أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

وقد تعرض جونسون، الذي عاد إلى مكتبه بعد تمضيته شهر عسل متأخر مع زوجته كاري لخمسة أيام في سلوفينيا الأسبوع الماضي، تعرض لانتقادات لتغيبه في وقت حذر بنك إنكلترا الأسبوع الماضي من الركود.

وتزامنت رحلته مع مغادرة الزهاوي لقضاء عطلة، فيما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأكبر هامش منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في محاولة لوقف التضخم المتزايد.

ومن المتوقع أن يسلم جونسون، الذي أعلن الشهر الماضي تنحيه في السادس من أيلول/سبتمبر وسط سلسلة من الفضائح، السلطة إما لليز تراس أو ريشي سوناك، بعد معركة طويلة على قيادة حزب المحافظين.

وتواجهت وزيرة الخارجية ليز تراس وسوناك، الذي خلفه الزهاوي في منصب وزير المالية، حول كيفية معالجة الأزمة.
وتخطط تراس لميزانية طوارئ لخفض الضرائب ومراجعة تفويض بنك إنكلترا المستقل لمكافحة التضخم. لكن سوناك قال إن التخفيضات الضريبية الممولة بمزيد من الاقتراض ستجبر البنك على زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة المحافظة على التشدد المالي وتخفيف ضغط الأسعار أولاً.