رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- بعد 40 يومًا من الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المحامين الفلسطينيين، أعلنت النقابة اليوم الإثنين، عن تعليق تلك الفعاليات، إثر توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للرئيس محمود عبالس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتباراً من تاريخ اليوم الإثنين.

وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ"القدس"دوت كوم، "إن ما نتج عن المجلس التسيقي اليوم، تكون الأهداف التي انطلق لأجلها حراك نقابة المحامين بشأن تلك القرارات قد تحققت"، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين وبالشراكة مع النقابات المهنية قادت حراكاً غير مسبوق تكلل بهذا الانتصار، وتمت إعادة الاعتبار للعمل النقابي المشرك.

وأشار درعاوي إلى أن السبب الرئيس لهذه الاستجابة لحراك المحامين كانت بأن الصوت وصل لصناع القرار وتم تشكيل لجنة رئاسية من اللجنة المركزية لحركة فتح بتكليف رئاسي للفريق جبريل الرجوب، بعدما اتسعت دائرة الحراك ومشاركة 16 نقابة مهنية واتحاد شعبي، "حيث أن الصوت وصل للمستوى السياسي ولربما أيقظته بأن حراك النقابة عادل لأجل كرامة المواطنين، وهو ما دفع لاجتواء الحراك وإلغاء تلك القرارات بقوانين، وترشيد استخدام أحكام المادة 43 من القانون الأساسي".

من جانبه، أكد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة في بيان صحافي، أنه أوصى بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية، بعد اجتماع لقطاع العدالة اليوم في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور باقي أعضاء المجلس والفريق جبريل رجوب ممثلاً عن الرئيس محمود عباس.

ووفق المجلس، فإنه بعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ، فقد توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للرئيس محمود بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتبارا من تاريخ اليوم.

كما توافق المجلس على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى.

وتأتي توصيات المجلس التسيقي لقطاع العدالة، وقرار نقابة المحامين، وقف فعالياتها الاحتجاجية بعد 40 يومًا من الفعاليات الاحتجاجية التي تخللها اعتصامات أمام مجلس الوزراء والمحاكم بالضفة الغربية، وكذلك فتح نقابة المحامين باب التقدم الطوعي بطلبات الانتقال إلى محامي "غير مزاول"، وهو بحال تنفيذه كان سيشل أركان قطاع العدالة، فيما كانت فشلت جلسة الحوار التي عقدت في السادس عشر من الشهر الماضي، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وتواصلت بعدها الفعاليات الاحتجاجية للمحامي.