غزة- "القدس" دوت أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، مجموعة من التدخلات الحكومية العاجلة لتقديم الإغاثة للمتضررين وأهالي الشهداء والجرحى المصابين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وعقدت اللجنة اجتماعًا طارًا لبحث وتقييم تداعيات العدوان، حيث تم خلاله إقرار مجموعة من التدخلات الحكومية العاجلة لتقديم الإغاثة للمتضررين، وإعطاء التوجيهات بسرعة الانتهاء من حصر وتقييم الأضرار في مختلف القطاعات، وتكليف الوزارات المختصة بالإعلان عنها.

وجرى خلال الاجتماع الإطلاع على التدخلات الحكومية والخدماتية التي قامت بها القطاعات الحكومية المختلفة، في حماية وتعزيز صمود المواطنين، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعون وإغاثة المتضررين، في ظل شح الموارد والامكانات جراء الحصار وإغلاق المعابر.

وأثنت اللجنة على أداء فرق الطوارئ الحكومية، وتعاملها في إدارة الأزمة وقيامها بواجبها الوطني والوظيفي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مشيدة بدور وزارة الصحة في تقديم الخدمات للجرحى والمصابين وحفاظها على واجبها تجاه المرضى، ودور وزارة الداخلية في حفظ استقرار الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، واستمرار البلديات في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية اللازمة، وضبط الأسواق عبر وزارة الاقتصاد الوطني.

وأكدت اللجنة على نداء الاستغاثة الذي توجهت به للمجتمع الدولي خلال العدوان، مشددةً على ضرورة رفع الحصار والسماح بدخول كل الاحتياجات اللازمة للقطاعات الخدماتية والإنسانية، وإنهاء جريمة العقاب الجماعي بحق مواطني قطاع غزة.

وضمن القرارات التي اتخذتها اللجنة صرف رواتب الموظفين بدءًا من يوم الأربعاء بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، رغم صعوبة الوضع المالي واستمرار العجز لدى وزارة المالية.