واشنطن- (أ ف ب) -شهدت سوق العمل في الولايات المتحدة دينامية على مستوى غير متوقع، مستعيدة مستويات ما قبل الجائحة في وقت يُخشى أن تتسبّب التدابير المتّخذة ضدّ التضخّم بركود اقتصادي، في نبأ سارّ أشاد به الرئيس جو بايدن.

فقد عادت نسبة البطالة والعدد الإجمالي للوظائف في البلد إلى مستوى شباط/فبراير 2020، قبل أن توجّه جائحة كوفيد-19 ضربة قاصمة للاقتصاد.

وتراجع معدّل البطالة بواقع 0,1 نقطة إلى 3,5 %، كما كان في شباط/فبراير 2020 عندما تدنّى إلى أدنى مستوى له في خمسين عاما، وفق ما كشفت وزارة العمل.

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ "التقدّم المحرز للأسر العاملة".

وهو صرّح في بيان "يعمل عدد من الأشخاص هو أعلى من أيّ وقت مضى... ما يوفّر كرامة وراحة بال لملايين الأسر بفضل الأجور التي تتقاضها".

وهو أكّد أن هذه النتيجة هي "ثمرة خطّتي الاقتصادية. فأنا خضت غمار الرئاسة لأنهض بالطبقة الوسطى".

استُحدثت 528 ألف فرصة عمل، أي أكثر بمرّتين مما كان متوقعا.

وأوضحت وزارة العمل في بيانها أن "نموّ العمل شمل كلّ القطاعات، بدفع من فرص مستحدثة في مجالات الترفيه والفنادق والخدمات الاحترافية والتجارية والرعاية الصحية".

وكانت فرص العمل المستحدثة بين أيار/مايو وحزيران/يونيو أكثر من المتوقع، بواقع 386 ألفا و398 ألفا على التوالي، أي أكثر بـ 28 ألف وظيفة مما كان مرتقبا.

والعين راهنا على سوق العمل في الولايات المتحدة، إذ إن تدهور حالها يؤدي إلى تدابير لاحتواء التضخّم وقد ينذر بركود اقتصادي وشيك.

وقد انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الربعين الأخيرين.

غير أن عدّة اقتصاديين وإدارة البيت الأبيض يؤكّدون أنه لم يدخل بعد في مرحلة ركود.

ويعكف الاحتياطي الفدرالي على كبح ارتفاع الأسعار الذي بلغ 9,1 % في خلال سنة في حزيران/يونيو، وهو مستوى قياسي لم يسجّل منذ 1981. ويرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الرئيسية، ما يؤثّر على المصارف التجارية في نسب الفوائد التي تقدّمها للعملاء الراغبين في اقتراض المال.

فإذا ما ارتفعت الفوائد على القروض، سيتراجع الشراء واستثمارات الشركات وتتقلّص الضغوط على الأسعار، غير أن هذا التباطؤ المستحثّ قد يتسبّب بركود اقتصادي.