لندن,  (أ ف ب) -قد يحذو بنك إنكلترا حذو المصارف المركزية الأخرى الخميس ويسرع رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المتفاقم مع المجازفة بمعاقبة النشاط الاقتصادي.

سجل التضخم في بريطانيا تسارعا في حزيران/يونيو عندما بلغت نسبته 9,4 بالمئة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي خلال أربعين عاما يغذي أزمة مرتبطة بغلاء المعيشة الذي يهدد العائلات البريطانية الأقل ثراء.

ويرى محللو "بي ان بي باريبا" في مذكرة أنه "بعد الزيادات المعززة في تموز/يوليو من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي (0,50 و0,75 نقطة مئوية على التوالي)، تشعر انكلترا على الأرجح أنها مضطرة إلى زيادة المعدل في آب/أغسطس".

وأكد حاكم البنك المركزي أندرو بيلي في خطاب في نهاية تموز/يوليو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 0,50 نقطة مئوية مطروح على الطاولة.

وستكون هذه أكبر زيادة منذ 1995 وستؤدي إلى رفع سعر الفائدة الأساسي البريطاني إلى 1,75 بالمئة.

يساعد ارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا وكذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد والتوتر في سوق العمل بسبب مزيج كوفيد-19 وبريكست في تفاقم التضخم.

وقال فابريس مونتانييه الخبير الاقتصادي في مجموعة باركليز إن "أسعار الطاقة تواصل الارتفاع مما يغذي توقعاتنا بأن سقف سعر الهيئة البريطانية لتنظيم قطاع الكهرباء (اوفجيم) سيسجل مزيدا من الارتفاع ويجبر بنك إنكلترا على مراجعة تقديراته للتضخم".

حاليا، يتوقع بنك إنكلترا أن يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 11 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة من العام.

ودفعت أزمة كلفة المعيشة العديد من المراقبين إلى انتقاد موقف الترقب لبنك إنكلترا على الرغم من أنه كان من أوائل الهيئات المالية التي بدأت برفع أسعار الفائدة في نهاية 2021.

لكن تسريع تشديد السياسة النقدية لا يلقى إجماعا. فبعض الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كان بنك إنكلترا لا يجازف بعرقلة النمو.

حاليا، ما زال النشاط الاقتصادي يسجل تحسنا في المملكة المتحدة لكنه يتباطأ منذ أشهر وكان في تموز/يوليو عند أدنى مستوى له منذ فرض إجراءات الإغلاق في شتاء 2021، حسب مؤشر وكالة ستاندارد اند بورز الذي يعد مقياسا للنمو.