القاهرة - (شينخوا)  - أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الاثنين) أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت خلال العام 2021 حوالي 5.4 مليار دولار.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان على صفحته الرسمية في (فيسبوك)، أن "5.4 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2021".

وأوضح أن "مصر الثالثة عربيا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2021، حيث استحوذت مصر على أكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية خلال 2021".

وأشار إلى "تنفيذ 58 مشروعا أجنبيا في مصر خلال العام 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية، وفرت ما يزيد عن تسعة آلاف وظيفة جديدة".

وأفاد البيان بأن مصر أصبحت من أهم الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل عدة عوامل، أهمها تطور البنية التحتية، بالإضافة إلى تعدد الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة مثل العقارات والصناعة والزراعة وغيرها.

ويعتبر عام 2018 ــ 2019 الأعلى في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إذ بلغت الاستثمارات فيه 13.7 مليار دولار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة متواجدة باستمرار في مصر، لكنها تمر بمراحل تذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "2021 هو العام الذي بدأ فيه الاقتصاد المصري يأخذ مسارا تصاعديا بشكل جيد، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021، وبالتالي ارتبط النصف الثاني من عام 2021 بمعدل نمو سريع وتعافي جيد جدا، ما ساعد الاقتصاد على جذب تدفقات استثمارية بنحو 5.4 مليار دولار".

وتابع أن "الدولة المصرية سبق أن قامت بتهيئة الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، إلا أنه ظهور جائحة كورونا أعاقت تحقيق تدفقات مؤثرة من الاستثمارات المباشرة".

وأردف قائلا "أعتقد أن الرقم الذي تحقق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2021 هو نتيجة طبيعية، وكان من الممكن أن تزداد وتيرة تلك الاستثمارات بصورة كبيرة جدا لولا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية".

ورأى جاب الله أن "مصر دولة جاذبة للاستثمار، ولديها الكثيرة من الفرص الاستثمارية الواعدة سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو المناطق الاستثمارية، خاصة أنها قامت بتهيئة البنية التحتية للاستثمار من أراض صناعية وطرق وموانئ بالإضافة إلى البنية التشريعية التي تساعد على الاستثمار، ودخولها في الكثير من التكتلات التي تفتح الباب لعدد كبير من المستثمرين في مصر نحو النفاذ إلى الأسواق العالمية".

واستدرك قائلا "لكن تداعيات أزمة تفشي كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى الحد من تحقيق نتائج جيدة على أرض الواقع، حيث يظل الاقتصاد المصري رهنا لتحسن الظروف الخارجية، بينما الظروف الداخلية تبدو جيدة جدا للاستثمار".

وشدد على أن "مصر في حاجة إلى استثمارات أجنبية تساعدها على توفير فرص عمل لمواطنيها بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة، خاصة أن مصر دولة كبيرة وعدد سكانها كبير، ويدخل إلى سوق العمل سنويا أكثر من 800 ألف مصري، وحجم الاستثمارات المصرية لا يكفى لخلق فرص عمل مناسبة لهذا الحجم الكبير من العمالة الموجودة".

وأشار إلى أن "الدولة المصرية حاليا يمكنها أن تجذب ما يزيد عن 20 مليار دولار سنويا بشرط تحسين الظرف الخارجي لاسيما أن مشكلة الاستثمارات المباشرة في مصر تتعلق بأسباب خارجية".

ونوه بـ"اعتزام الحكومة المصرية التخارج من بعض القطاعات الصناعية يعد في ذاته حافزا مهما لجذب الاستثمارات الخارجية".
وأعلنت الحكومة المصرية، أخيرا اعتزامها تسييل بعض الأصول المملوكة للدولة بحيث "يشارك القطاع الخاص في هذه الأصول بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار".