رام الله - "القدس" دوت كوم - اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة لهذا العام تحت حجة دفع مخصصات الأسرى والشهداء، بأنه "جائر وغير قانوني" وبأنه "قرصنة يضيف إلى إزمتنا المالية بعدًا آخر".

وشدد اشتية في مستهل الجلسة 169 للحكومة الفلسطينية، على أن هذا القرار لن يثنيها عن الالتزام تجاه عوائل الأسرى والشهداء.

كما اعتبر اشتية قرار الاحتلال بإلغاء تراخيص 6 مدارس خاصة في القدس، بأنه يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وبأنه انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم بالقدس العاصمة.

وعبر رئيس الوزراء، عن رفض الحكومة لهذا الإجراء، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدًا بمواقف المقدسيين والمؤسسات المقدسية وأولياء الأمور الذين يشكلون خطًا للدفاع عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني. كما قال.

وفي سياق آخر، أكد اشتية على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث، مؤكدًا أن الحكومة ستتدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من الاحتلال وأوامره العسكرية الهادفة لتسهيل عمليات تسريب الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش إدارة أموال اليتامى وتقارير أمنية وإدارية وبعض المشاريع البنية التحتية وانظمة وقوانين سترفع للرئيس محمود عباس.