ترمب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات كندية محددة

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطوة تصعيدية جديدة في السياسة التجارية لبلاده، حيث وقع يوم الإثنين أوامر تقضي بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 50 في المئة على مجموعة من السلع المستوردة من كندا. وجاء هذا القرار في إطار توجهات الإدارة الأمريكية لحماية الصناعات الوطنية ومواجهة ما تراه واشنطن ممارسات غير عادلة من قبل شركائها التجاريين.

وبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بوجود معاملة تمييزية تستهدف قطاعات حيوية أمريكية، لا سيما في مجالات السيارات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور 30 يوماً، مما يمنح الأسواق والشركات فترة وجيزة للتكيف مع التكاليف الجديدة المترتبة على الاستيراد.

وعلى الرغم من شمولية القرار، إلا أن الرئاسة الأمريكية أوضحت أن هناك استثناءات لبعض القطاعات الاستراتيجية لضمان عدم تضرر سلاسل الإمداد الحساسة. وتشمل هذه الاستثنائات واردات الطاقة والبوتاس، بالإضافة إلى السلع التي تخضع بالفعل لرسوم قطاعية محددة بموجب اتفاقيات سابقة، مما يعكس رغبة واشنطن في تركيز الضغط على قطاعات بعينها.

وتشمل الإجراءات الجديدة السلع التي تدخل الأسواق الأمريكية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه الاتفاقية توترات قانونية وإجرائية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة شروط التبادل التجاري مع جيرانها في القارة الشمالية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن توجهها لعدم تجديد الاتفاقية التجارية لفترة طويلة تمتد لـ 16 عاماً كما كان مقرراً. وبدلاً من ذلك، سيتم التعامل مع الاتفاقية على أساس التجديد السنوي التلقائي، ما لم تقرر إحدى الدول الأعضاء الانسحاب رسمياً، وهو ما يضع الاتفاقية في حالة من عدم اليقين المستمر.

يُذكر أن كندا والمكسيك، اللتين تعدان من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، قد واجهتا تحديات اقتصادية متلاحقة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025. وتمثل هذه الرسوم حلقة جديدة في سلسلة السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، والتي تهدف إلى إعادة توازن الميزان التجاري الأمريكي بالقوة الجمركية.