غزة - "القدس" دوت كوم - قال لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إن المساعدات النقدية التي صرفت أمس تمت باستثناء شرائح معينة.

وأوضح المدهون في تصريح مقتضب له، أنه تم استثناء المستفيدين من الدفعة الرابعة من منحة البنك الدولي في يناير/2022م، والمستفيدين من الدفعة الخامسة من منحة البنك الدولي في يوليو/2022م، والمستفيدين من المساعدة النقدية الحساسة للأطفال بغزة والمقدمة من اليونيسيف والتي صرفت في الفترة ما بين يناير ومايو/2022م.

ولم يتطرق المدهون لشكاوى المواطنين من نسبة الصرف القليلة جدًا، كما أنه لم يتطرق لصرفها بالدولار والدينار من قبل البنوك رغم أنه تم تحويلها بقيمة الشيكل، وهو ما أثار استياء المواطنين خاصة وأنهم تعرضوا لخسارة مبالغ من خلال هذه الآلية.

وفي السياق، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استمرار وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة الفلسطينية في التهرب من التزاماتها بحق آلاف الأسر الفقيرة والمتعففة من أبناء شعبنا، واصفةً صرف مبلغ نقدي بسيط لهذه الأسر وعدم صرف كامل المستحقات محاولة للهروب إلى الأمام، والانقضاض على حقوق هذه الأسر. كما جاء في نص بيان لها.

واعتبرت الجبهة صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الأسر الفقيرة على هذا النحو وبتلك الآلية، استمرارًا لهذا النهج الاستغلالي واستكمالاً للمجزرة التي ارتكبتها مراكز توحش الفساد المالي والإداري بمؤسسات السلطة، طيلة السنوات الماضية بحق عشرات الآلاف من الأسر المتعففة والفقيرة. وفق وصف البيان.

وقالت: إن "قيام الجهات المسؤولة بحرمان عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمتعففة من أبناء شعبنا من مستحقاتهم النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية، وما سبقها من سنوات عدم الانتظام في صرف تلك الحقوق والتهرب من صرف بعض الدفعات وتقليص عددها، هو تكريس لنهج قائم على سياسات التأجيل والتسويف والتهرب من تحمل مسؤولية الحماية الاجتماعية لتلك الشريحة من أبناء مجتمعنا الفلسطيني التي لم تبخل يوماَ بتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال، والذي لم تقابله الجهات المسؤولة إلا بالتهرب من مستحقاتهم وحصتهم من الموازنة العامة".

وأضافت: إن "ما جرى هو بمثابة استيلاء غير مشروع على حقوق هذه الأسر والتنكر لها، بحجة عدم دفع الدول المانحة لحصتها من تلك المستحقات، وتحميل تلك الفئة الهشة بكل استخفاف مسؤولية آلية توفير الأموال اللازمة لتغطية مستحقاتهم، وهي امعان في سياسات الحرمان والتجويع والإذلال لآلاف الأسر الكريمة من أبناء شعبنا، وتنكراً فجاً لحقوقهم المالية والحياتية والمدنية".

ودعت الجبهة إلى "ضرورة وجود وقفة وطنية جادة وحقيقية، امام استمرار الحكومة في تلك السياسات التي تعمل على تمويل جيوب الأغنياء وتضخيمها على حساب حقوق الفقراء وكرامتهم الوطنية وأمعاء وأحلام أطفالهم"، داعيةً الحكومة الفلسطينية للتراجع الفوري عن هذه السياسات التي لطالما شكلت انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية لآلاف الأسر الفقيرة، والاعلان عن التزامها فورًا بدفع تلك الحقوق كاملة بعيدًا عن سياسة المساومة والتسويف، وإدراجها المباشر بالموازنة العامة للسلطة، والكف عن إلقاءها على عاتق الجهات الدولية المانحة.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر في كافة برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وضمان وصول تلك الخدمات لكافة المستحقين من الأسر الفقيرة والمتعففة.