تستعد البورصة المصرية لاستقبال موجة جديدة من الإدراجات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث كشف مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، هاشم السيد، عن استهداف قيد 30 شركة في سوق المال. وأوضح السيد أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن 20 شركة قد أتمت بالفعل إجراءات القيد المؤقت كخطوة أولى نحو التداول النهائي.
وتتوزع الشركات المستهدفة بين قطاعات حيوية مختلفة، حيث تشمل الخطة 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى 10 شركات من قطاع البترول. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر منصة البورصة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى أن انضمام شركات بترولية جديدة يمثل تحولاً نوعياً في إدارة الأصول المملوكة للدولة. وأشار عيسى إلى أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى رفع مستويات الشفافية وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي من خلال الخضوع لرقابة السوق والمستثمرين.
وشدد عيسى على أن التواجد في سوق المال يفرض معايير صارمة للإفصاح، مما يجعل الشركات أكثر قدرة على تطوير استراتيجياتها الاستثمارية. واعتبر أن التقييم المستمر من قبل المتعاملين في السوق ينعكس إيجاباً على القيمة السوقية للشركات ويحفزها على تحقيق نتائج أعمال أفضل بشكل مستدام.
وفي سياق متصل، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي أن قيد شركات القطاع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وجذب استثمارات جديدة. وأكد بدوي أن هذه الاستراتيجية تفتح آفاقاً واسعة لعقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يسهم في توفير تمويلات متنوعة للمشروعات الكبرى.
وشملت قائمة الشركات البترولية المقيدة مؤقتاً كلاً من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب". كما ضمت القائمة شركة الخدمات البترولية البحرية، وهي كيانات تمتلك قواعد أعمال قوية وخبرات واسعة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إلى أن القيمة الدفترية لرؤوس أموال الشركات الأربع الأخيرة التي تم قيدها تتجاوز 33 مليار جنيه مصري. وأوضح عزام أن القيمة العادلة لهذه الأصول قد تفوق هذه الأرقام بكثير عند بدء التداول الفعلي، نظراً لحجم الأصول الضخم والفرص الواعدة التي توفرها.
الرقابة السوقية وما تفرضه من إفصاح وشفافية تمثل عنصراً مكملاً لرقابة الأجهزة الرقابية والجمعيات العمومية لتحسين مستويات الكفاءة.
وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ رأس مال شركة "إنبي" نحو 257 مليون دولار، بينما يصل رأس مال شركة "إيلاب" إلى 210 ملايين دولار. أما شركة الخدمات البترولية البحرية فقد سجل رأس مالها 120 مليون دولار، مما يعكس الثقل المالي للشركات المنضمة حديثاً إلى مقصورة التداول.
وذكر رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان أن انضمام هذه الكيانات الكبرى يعزز من عمق السوق المصري ويزيد من تنوع القطاعات الممثلة فيه. وأكد رضوان أن البورصة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لاستكمال كافة المتطلبات الفنية والقانونية لضمان نجاح عمليات الطرح المرتقبة.
وتشمل قائمة الشركات الجديدة أيضاً شركة المعمورة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، مما يعكس تنوع الطروحات لتشمل قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والصناعة. ويهدف هذا التنوع إلى منح المستثمرين خيارات أوسع لإدارة محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتركز القطاعي.
وتعتبر مرحلة القيد المؤقت هي الخطوة القانونية الأولى التي تسبق إعداد دراسات التقييم المستقلة وتسجيل الشركات لدى هيئة الرقابة المالية. وتتبعها مراحل فنية تشمل تحديد سعر الطرح وبدء عملية الاكتتاب العام أو الخاص تمهيداً لبدء التداول الرسمي في مقصورة البورصة.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر تنشيط سوق المال وجعله قناة رئيسية لتمويل التوسعات الرأسمالية للشركات. كما تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية داخل الشركات الحكومية، بما يضمن استمرارية نجاحها وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأفادت مصادر بأن هناك اهتماماً كبيراً من قبل صناديق الاستثمار العربية والدولية بمتابعة تفاصيل هذه الطروحات، خاصة في قطاع الطاقة والخدمات البترولية. ويُنظر إلى هذه الشركات كفرص استثمارية جذابة نظراً لاستقرار تدفقاتها النقدية ومكانتها الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.
ختاماً، يمثل برنامج الطروحات ركيزة أساسية في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث يساهم في زيادة حصيلة الموارد الدولارية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تسارعاً في وتيرة تنفيذ الطروحات مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.
شارك برأيك
بورصة مصر تترقب إدراج 30 شركة حكومية بينها 10 كيانات بترولية كبرى