أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان أحكاماً قضائية مشددة بحق ناشطين لبنانيين يقيمان خارج البلاد، حيث قضت بسجنهما لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة. وجاء القرار بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي والتحريض على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما تمنعه القوانين المحلية بصرامة.
وأفادت مصادر قضائية بأن الحكم استهدف كلاً من أحمد ياسين وجمانة جبارة، اللذين خضعا لمحاكمة بدأت فصولها في شهر نوفمبر من عام 2024. وتعتبر هذه الأحكام من بين الأقسى التي تصدر بحق مدنيين في قضايا تتعلق بمواقف سياسية تتجاوز سقف المعارضة لتصل إلى حد الإدانة بالتعامل مع دولة معادية في حالة حرب.
ويواجه أحمد ياسين، وهو أكاديمي يقيم في العاصمة الفرنسية باريس، اتهامات مباشرة بدفع الجيش الإسرائيلي لاستهداف معالم أثرية وتاريخية في البلاد. وبحسب لائحة الاتهام، فقد حرض ياسين على قصف قلعة بعلبك التاريخية المدرجة على لائحة التراث العالمي، مدعياً أنها تُستخدم كمخازن للأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله.
وإلى جانب نشاطه الأكاديمي، يدير ياسين قناة على منصة يوتيوب تحظى بمتابعة واسعة تتجاوز 140 ألف مشترك، حيث دأب من خلالها على نشر تعليقات سياسية مثيرة للجدل. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه المنصة استُخدمت كأداة لبث معلومات مضللة تخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية وتضر بالأمن القومي اللبناني.
المحكمة العسكرية دانت المتهمين بتهمة التعامل مع إسرائيل وحضها على استكمال عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان.
أما فيما يخص جمانة جبارة، فقد أدانتها المحكمة بالإشادة العلنية بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وتوجيه الشكر له على الغارات الجوية التي استهدفت مناطق لبنانية. كما شملت التهم الموجهة إليها الدعوة الصريحة للتطبيع مع إسرائيل خلال فترات التصعيد العسكري، وهو ما يعد خرقاً للقوانين التي تجرم أي شكل من أشكال التعاون.
وتأتي هذه الأحكام في وقت يشهد فيه لبنان توترات أمنية وعسكرية متصاعدة، حيث تشير بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى سقوط أكثر من 3500 قتيل منذ مطلع مارس الماضي. وتؤكد السلطات اللبنانية تمسكها بملاحقة كل من يثبت تورطه في تقديم معلومات استخباراتية أو تحريضية للجانب الإسرائيلي في ظل استمرار العمليات القتالية.
يُذكر أن القانون اللبناني لا يزال يعتبر إسرائيل دولة عدوة، ويفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات التجسس والعمالة. وتشدد الأجهزة الأمنية والقضائية من إجراءاتها لملاحقة شبكات التجسس أو الأفراد الذين يستخدمون الفضاء الرقمي للترويج لأهداف معادية أو التحريض على ضرب البنية التحتية للبلاد.
شارك برأيك
القضاء اللبناني يقضي بسجن ناشطين 15 عاماً بتهمة التحريض والتعامل مع إسرائيل