القدس - "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير- اشتكت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، مستندة إلى عشرات الحالات من انتهاك لحقوق المرضى الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الطبية، والتسبب بالأذى للطواقم الطبية الفلسطينية أثناء قيامها بواجبها، ومشاركة الأطباء في التعذيب، وتقديمها الغطاء الشرعي لإنشاء جامعة أريئيل. 

وقالت "إن نقابة الأطباء في إسرائيل لا تكتفي بعدم الوقوف جانبًا بدلاً من حماية حق الفلسطينيين في الصحة، بل إنها تتعاون مع المنظومات التي تنتهك الحق الفلسطينية في الصحة، في تعارض مع الأخلاقيات الطبية"، بحسب تأكيدات الجمعية.

وبينت الجمعية أنها قدمت شكوى رسمية ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية أمام نقابة الأطباء العالمية وهي واحدة من الهيئات الدولية، وتم تقديم الشكوى بدعوى أن النقابة رغم التزامها بمعايير حقوق الإنسان، وكرامته، والأخلاقيات الطبية، إلا أنها تتجاهل بصورة منهجية عشرات حالات انتهاك الحق في الصحة، وهي بذلك تنتهك الأخلاقيات الطبية، بل وهي شريكة أيضا في جريمة الأبارتهايد.

وفصّلت أطباء لحقوق الإنسان في شكواها أربعة مواضيع قامت فيها إسرائيل بانتهاك الحق في صحة الفلسطينيين، ودفعت قدما باتجاه إنفاذ إجراءات في المجال الطبي، رسّخت نظام الأبارتهايد الذي تمارسه في المناطق المحتلة، وهو ما دفعها إلى التوجه إلى نقابة الأطباء في إسرائيل على مدار أكثر من 30 عامًا لمطالبتها باتخاذ موقف والعمل على وقف الممارسات المذكورة. 

وشملت المواضيع الأربعة المساس بالطواقم الطبية الفلسطينية أثناء المواجهات، المساس بقدرة المرضى الفلسطينيين على تلقي الرعاية الصحية، تقديم الغطاء الشرعي لإنشاء كلية الطب في جامعة أريئيل المقامة في مستوطنة، ودور الأطباء في عمليات التعذيب التي يمارسها جهاز الشاباك.

وبحسب شكوى الجمعية، فإن نقابة الأطباء في إسرائيل لم تأبه في غالبية الحالات بالرد على توجهات الجمعية، بل وقامت في بعضها بتبرير السياسات الإسرائيلية.

وكتبت الجمعية في التماسها للهيئة الدولية :"على أساس المعطيات الميدانية التي جمعناها، نستنتج بأن نقابة الأطباء في إسرائيل متواطئة في هذه الإخفاقات الأخلاقية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وإنها تقوم، في بعض الأحيان، بتقديم الدعم المكشوف لها".

هكذا، على سبيل المثال، وردًا على معلومات تم تقديمها لنقابة الأطباء في إسرائيل بشأن قيام الشرطة باقتحام مستشفى أثناء جنازة مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، رفض رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، البروفيسور تسيون حجاي استنكار الحادثة، لا لشيء إلا لأن ما حصل في مستشفى فلسطيني، وقال "نحن لا نريد. إن نقابتنا هي نقابة غير مسيسة. نحن لا نتدخل في قضايا سياسية من هذا النوع"، حسبما كتب رئيس النقابة.

 وردًا على الجمعية الدولية لطب الأطفال وصحة الطفل، بشأن حاجة الأطفال الفلسطينيين إلى مرافقة أهاليهم لهم أثناء تلقيهم للرعاية الطبية، تجاهلت نقابة الأطباء الإسرائيلية الشهادات التي عرضت عليها بشأن أطفال غزّيين يتم إخراجهم لتلقي العلاج من دون أولياء أمورهم، وقامت بالإشادة بالنشاطات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وعملها من أجل السلام، موجّهة أصابع الاتهام إلى سلطة حماس. 

وفي مثال آخر، قام الرئيس السابق للنقابة، البروفيسور يورام بلسار، بالتعبير عن موقف أكثر تشددًا من موقف المحكمة العليا الذي أصدر قرارًا مضادًا لاستخدام أساليب التعذيب، حيث دعا البروفيسور إلى وضع "الظروف الخاصة" قيد الاعتبار أثناء البتّ في مسألة استنكار التعذيب.

 وتشير أطباء لحقوق الإنسان في شكواها إلى سمات مماثلة بين انعدام كفاءة النظام الصحي الإسرائيلي ونقابة الأطباء الإسرائيليين في حماية حق الفلسطينيين في الصحة، وبين موقف كل من الجهاز الصحي ونقابة الأطباء في جنوب إفريقيا إبّان فترة الأبارتهايد، من حيث حماية المرضى السود.

وتشمل هذه السمات فرض قيود على تلقي الرعاية الصحية، الإقصاء البنيوي والمقصود لفئة سكانية مهمشة من الجهاز الصحي، وهو ما يخلق فجوات في مجالات الخدمات الصحية، إلى جانب انتهاك مدونة الأخلاق بسبب اتباع الأطباء لتوجيهات مبنية على الإقصاء، على حساب التزامهم بالممارسة الطبية القائمة على المساواة.

وأوضحت "أطباء لحقوق الإنسان" في التماسها أن دور النقابة الطبية المحلية يتمثل في الدعوة إلى حماية الحق في الصحة في مكان عملها.  

وجاء في رسالة الجمعية : "هنالك أدلة موثوقة من جانب هيئات محلية ودولية تثبت بأن نقابة الأطباء في إسرائيل قد تقاعست مرارًا وتكرارًا في أداء واجبها المتمثل في حماية حق الفلسطينيين في الصحة، في ظل العدوان الإسرائيلي.

وطالبت في شكواها باتخاذ إجراءات هادفة لضمان التزام نقابة الأطباء الإسرائيلية، العضو في النقابة العالمية، بالقيم والمبادئ التي حددها المجتمع الطبي الدولي.

ووقّع على الشكوى أعضاء طاقم من الأطباء هم أعضاء الهيئة الإدارية، ورئيس جمعية أطباء لحقوق الإنسان، وهم جميعا أعضاء في نقابة الأطباء الإسرائيلية.

من جهته، صرح جاي شاليف، المدير العام لجمعية أطباء لحقوق الإنسان قائلاً: "لقد التجأنا إلى النقابة الطبية العالمية لكي نتقصى موقفها بشأن النقابة المحلية، الشريكة في خروقات في منتهى الخطورة".

وقال "هنالك أمثلة من العالم، كما هو الحال في تركيا مثلاً، تقف فيها نقابة الأطباء المحلية في طليعة جبهة النضال ضد خرق حقوق الإنسان، نحن لا نسمع، للأسف الشديد، صوت نقابة الأطباء في إسرائيل، بالمطلق تقريبًا، حيث لا تقوم النقابة بفعل أي شيء بشأن جرائم الاحتلال والأبارتهايد التي تتواصل منذ عشرات السنوات".