رام الله- "القدس" دوت كوم- نفذت نقابة المحامين ظهر اليوم الثلاثاء، اعتصامًا وسط مدينة رام الله، ضمن فعاليات التصعيد التي أعلنت عنها إثر فشل التوصل لاتفاق حول تعديل القرار بقانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.

وتجمهر مئات المحامين على ميدان المنارة وسط الضفة الغربية وهم يرتدون لباس المحامين "روب المحاماة"، ورفعوا علم فلسطين ولافتات تطالب بإجراء التعديلات على القرار بقانون ورفضًا لإنفاذه، ثم ساروا بمسيرة باتجاه مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لتسليم رسالة بمطالب النقابة حول القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية).

وكانت نقابة المحامين أكدت في بيان لها، أن تصعيدها هذا، جاء بعد استنفاذ كافة الفرص والمبادرات، وكذلك أمام حالة التعنت والإصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، والتي عبرت عنها نقابة المحامين عبر الكتب والمراسلات لجهات الاختصاص واللقاءات المباشرة مع كافة أركان العدالة والتي قوبلت بالتجاهل، والمضي قدماً بإنفاذها دون اكتراث.

وشددت نقابة المحامين على أن تصعيدها يهدف إلى وقف نفاذ هذه القرارات بقانون وإلغاء آثارها دفاعاً عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وعلقت النقابة العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية اليوم الثلاثاء، طيلة اليوم بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد القانونية.

وكانت نقابة المحامين علقت العمل أمس الإثنين، أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة وإخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.