أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (IW) أن السياسات النقدية الصينية القائمة على خفض قيمة اليوان بشكل مصطنع تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة لبرلين. وقدرت الدراسة حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الألماني بنحو 43 مليار يورو، ما يعادل 49 مليار دولار أمريكي، نتيجة غياب التكافؤ في القوة الشرائية والمنافسة التجارية.
وأوضحت الدراسة أن الانتقال إلى نظام "سعر الصرف العادل" لليوان الصيني من شأنه أن يحدث طفرة في الأداء الاقتصادي الألماني خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة تصل إلى 0.3% في الفترة ما بين 2026 و2028، وهو ما يترجم فعلياً إلى مكاسب مالية تعوض الخسائر الحالية وتدعم قطاع التصنيع.
وانتقد خبراء المعهد في بيان صدر مؤخراً النهج الذي تتبعه بكين في إدارة عملتها، حيث أشاروا إلى أن الدولة تفرض سيطرة صارمة تمنع التداول الحر لليوان في الأسواق العالمية. هذا التلاعب المتعمد يؤدي بالضرورة إلى خفض تكلفة السلع الصينية المصدرة للخارج، وفي المقابل يجعل السلع الأجنبية، وخاصة الألمانية، باهظة الثمن بالنسبة للمستهلك الصيني.
بكين لا تسمح بسعر صرف حر، بل تدير نظام عملة تسيطر عليه الدولة، مما يجعل الصادرات الصينية أرخص والواردات أغلى.
وتطرقت البيانات الإحصائية إلى اتساع الفجوة التجارية بين البلدين، حيث سجل العجز التجاري الألماني مع الصين رقماً قياسياً بلغ نحو 90 مليار يورو بحلول عام 2025. ويعود هذا الخلل بشكل رئيسي إلى تراجع وتيرة الصادرات الألمانية نحو الأسواق الصينية، مقابل تدفق كثيف ومتزايد للسلع الصينية الرخيصة نحو الأسواق الأوروبية.
وعلى صعيد الاقتصاد الصيني، توقعت المحاكاة الاقتصادية أن رفع قيمة اليوان قد يؤدي إلى انكماش أولي في الناتج المحلي نتيجة تراجع الصادرات، إلا أن هذا التأثير سيكون مؤقتاً. فمن المرجح أن ينتعش الطلب المحلي الصيني بسرعة نتيجة انخفاض أسعار السلع داخل السوق الوطنية، مما قد يعوض تراجع الفائض التجاري بحلول عام 2028 ويعيد التوازن للاقتصاد العالمي.
شارك برأيك
دراسة: تعديل سعر صرف اليوان قد يضخ 43 مليار يورو في الاقتصاد الألماني