بيروت  - ( د ب أ) - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أنه يسعى لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت .

وقال ميقاتي ، بعد لقائه اليوم البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في المقرَ الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان شمال لبنان "نحن نسعى لتشكيل الحكومة ولكن العدّ العكسي ضيق، لأنه في الأول من أيلول/سبتمبر تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد".

وأضاف " لمن يزعم القول أنني لا أريد تشكيل حكومة، أقول أنني شكلت حكومة وأرسلتها إلى رئيس الجمهورية ، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول "أريد هذا وذاك" وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسم رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة".

وأعلن أنه قدم " تشكيلة أغلبية وزراء الحكومة الجديدة  من حكومة  تصريف الأعمال ، لسبب أن الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة الاطلاع على ملفات وزاراتهم" ، مضيفاً "المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال أو حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان الى رئاسة الجمهورية".

وعن تفاؤله بإمكانية اتمام انتخابات رئاسة الجمهورية قال ميقاتي :"قبل الانتخابات النيابية كنت أرى صعوبة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن، المشهدية الجديدة في مجلس النواب، لا توحي بوجود فريق يريد التعطيل، لذلك أتمنى أن يصار إلى انتخاب رئيس ونكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أمام رئيس جديد وحكومة جديدة، لكي يبدأ التعافي المطلوب في البلد".

وأشار إلى أنه شرح للبطريرك الماروني " التطورات الأخيرة وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة، وأنني لهذا السبب قدمت التشكيلة الحكومية في اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة".

وعن ملف ترسيم الحدود قال ميقاتي :" وصلتنا معلومات مشجعة يمكن تحسينها أكثر ولكن لن أعلّق عليها قبل الإطلاع على الرد الرسمي والخطي على العرض اللبناني".

وكان ميقاتي قدّم  يوم الأربعاء الماضي للرئيس عون تشكيلة حكومية مقترحة، ووعد عون بدراستها .

وكُلّف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس عون في 23 حزيران/ يونيو الماضي، حيث حصل ميقاتي على 54 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 أيار/مايو الماضي .

وعلى الحكومة ، بعد التأليف،أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.