الدوحة - خـــــاص "القدس" دوت كوم - دخلت أزمة اعتقال المملكة العربية السعودية، لنشطاء فلسطينيين محسوبين على حركة حماس، عامها الرابع على التوالي منذ اعتقالهم في أبريل/ نيسان 2019، دون أن تصل مسبقًا لأي حلول تنهي هذه الأزمة التي وصفتها حماس وعلى لسان أكثر من قيادي فيها بأنها "خطيئة قومية تعارض قيم العروبة".

ومن بين أبرز المعتقلين البالغ عددهم 59 فلسطينيًا بعضهم يحملون الجنسية الأردنية، محمد الخضري ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة العربية السعودية، والتي قالت الحركة إنه يعاني ظروفًا صحية صعبة، حيث حكم بالسجن مدة 15 عامًا قبل أن يتم تقديم استئناف ليصل إلى 6 أعوام مع وقف التنفيذ ل 3 منها.

ورغم أنه كان من المقرر أن يفرج عن الخضري في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، إلا أنه لم يتم ذلك، بالرغم من وجود حكم قضائي بذلك.

مصادر مقربة من حركة حماس، قالت لـ "القدس" دو كوم، إن هناك اتصالات لمحاولة استغلال "موسم الحج" من أجل توجه وفد قيادي من الحركة إلى السعودية، ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، بهدف محاولة الحصول على عفو ملكي لجميع المعتقلين وإنهاء هذه الأزمة، والانفتاح مجددًا على العلاقة مع المملكة في إطار قرار داخل المكتب السياسي بالانفتاح على الجميع.

وبحسب المصادر، فإنه حتى اللحظة لا يوجد موعد لإمكانية توجه الوفد، ولم يعرف فيما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستقبل باستضافة وفد حماس من عدمه، إلا أن هناك محاولات عبر بعض الجهات لتقريب وجهات النظر من أجل السماح بمثل هذه الزيارة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين تلك الجهات، وساطات كانت قد تدخلت في نفس الملف من أجل محاولة الإفراج عن المعتقلين.

وبالرغم من هذه المعلومات، إلا أن مصادر من داخل قيادة حركة حماس بالخارج، قالت أيضًا لـ "القدس" دوت كوم، إنه لا علم لديها بمثل هذا الحراك من أجل زيارة المملكة، لكنها استدركت بأن الجهود لم تتوقف في أي لحظة منذ اعتقال الفلسطينيين في السعودية من أجل الإفراج عنهم.

وبينت ذات المصادر، أن العديد من الوسطاء من بينها دول خليجية تدخلت من أجل محاولة حل هذه الأزمة، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح.

وتقول عائلات بعض المعتقلين ومنهم الخضري، أن اعتقالهم جاء بسبب دعمهم للمقاومة الفلسطينية، في حين تلتزم السعودية الصمت تجاه القضية، وتكتفي بالإشارة إلى أن المحاكم المختصة لديها تتعامل مع هذه الملفات.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن حملة الاعتقالات التي كشفت عنها حماس بعد نحو 5 أشهر من وقوعها، شملت التحفظ على أموال وعقارات وغيرها تعود للمعتقلين الذين فقدوا غالبيتهم أعمالهم بسبب اعتقالهم.

وعندما عرض المعتقلين على المحاكم السعودية فرضت بحقهم أحكام عالية بالسجن وصلت إلى 15 عامًا وبعضهم أكثر، قبل أن يتم تقديم استئنافات بحق تلك الأحكام إلا أن بعضها ثبت وأخرى تم تخفيضها كما جرى مع الخضري.

وكثيرًا ما تطالب حماس وقيادتها في تصريحات مختلفة، السعودية بالعمل على الإفراج عنهم، إلا أن تلك النداءات يبدو لم تلقى اهتمامًا في المملكة العربية التي قد تكون هي الأخرى في هذا الوقت أكثر انفتاحًا ربما في تجديد العلاقة مع حماس، في إطار سياسة جديدة بالانفتاح في العلاقات مع دول المنطقة كما يظهر من تحركات ولي العهد محمد بن سلمان مؤخرًا الذي زار تركيا بعد قطيعة، وكذلك عودة العلاقات مع قطر، والحديث الدائر عن مفاوضات تجري في العراق مع إيران.