إيران وباكستان تبرمان اتفاقاً تجارياً لإنهاء الاعتماد على الموانئ الإماراتية

أعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، عن إبرام اتفاقية رسمية مع الجانب الباكستاني تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتطوير حركة الترانزيت بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي طهران لتقليص اعتمادها على الموانئ الإماراتية وتوفير بدائل لوجستية مستدامة عبر الحدود الشرقية.

وأوضح مؤمني، خلال تصريحات صحفية عقب لقائه بنظيره الباكستاني محسن نقوي في العاصمة طهران أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على التجارة الحدودية وتفعيل ممرات النقل. وأكد الوزير الإيراني أن الطرفين اتفقا على خطوات عملية وملموسة لتسهيل تدفق السلع وتأمين المسارات البرية والبحرية المشتركة.

من جانبه، أشار وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات معمقة حول القضايا الأمنية المرتبطة بالحدود والعلاقات الثنائية. وأعرب نقوي عن تفاؤله بالتوصل إلى حلول تقنية وإدارية قريبة تضمن انسيابية الحركة التجارية وتخدم المصالح الاقتصادية للبلدين الجارين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية أن باكستان بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات تنافسية لجذب التجارة الإيرانية، شملت خفض الرسوم الجمركية في ميناء غوادر الاستراتيجي. وقد استقبل الميناء أول سفينة تجارية إيرانية بعد تغيير مسارها، في إشارة واضحة لبدء التحول عن المسارات التقليدية عبر موانئ دبي.

وتضمنت التسهيلات الباكستانية الجديدة منح السفن الإيرانية مهلة تخزين مجانية تصل إلى شهر كامل، بالإضافة إلى تقديم خصومات مالية تصل إلى 40% على رسوم الموانئ. ويرى مراقبون أن هذه الحوافز تهدف بشكل مباشر إلى كسر الاحتكار التاريخي لميناء جبل علي الإماراتي لعمليات إعادة التصدير والترانزيت المتجهة إلى إيران.

وتأتي هذه التحولات الاقتصادية في ظل مناخ سياسي متوتر بين طهران وأبوظبي، حيث تتهم السلطات الإيرانية الإمارات بالسماح باستخدام أراضيها كقاعدة لعمليات عدائية ضدها. وقد أدت هذه الاضطرابات السياسية إلى تسريع البحث عن بدائل تجارية بعيدة عن الموانئ الإماراتية التي طالما كانت الشريان الرئيسي للاستيراد الإيراني.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا التعاون الإيراني الباكستاني قد يؤدي إلى تغيير جذري في الخارطة اللوجستية للمنطقة. ففي حال نجاح ميناء غوادر في استيعاب التدفقات التجارية الإيرانية، فإن التبعية التاريخية لموانئ الإمارات قد تنتهي، مما يعزز من استقلالية القرار الاقتصادي الإيراني في مواجهة الضغوط الإقليمية.