ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع حل الكنيست لنفسه.

وسيعرض قبيل منتصف ليل الأربعاء - الخميس المقبل، مشروع القانون على التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة ليعلن بشكل نهائي حل الكنيست.

وجاء تمرير القانون بالقراءة الأولى بعد ساعات طويلة من النقاشات بين الأحزاب من الائتلاف الحكومي والمعارضة، حيث أيده 53 عضوًا بدون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.

وتوافقت الأحزاب فيما بينهماء قبيل منتصف الليلة الماضية، على أن يتم تمرير القانون بشكل نهائي قبيل منتصف يوم غد الأربعاء.

وتم التوصل لذلك بعد أن تم التوافق على الامتناع عن طرح مشروع قانون "المدعي عليه" والذي يمنع أي عضو كنيست موجه ضده لوائح اتهام جنائية من تشكيل حكومة، للتصويت عليه في الكنيست بعد أن تم إقراره في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صباحًا.

ويهدف القانون بالأساس والذي تقدم به وزير القضاء جدعون ساعر، في محاولة لمنع زعيم الليكود بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

كما تقرر عدم تمرير قانون خفض نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة وهو الأمر الذي سعت لمنعه المعارضة، ما يمنحها تحقيق نجاحات جديدة قبل تفريق الكنيست من جديد.

كما تقرر زيادة تمويل الأحزاب إلى 1.66 مليون شيكل لكل عضو كنيست، بدلاً من 1.4 مليون حاليًا، وهي تكلفة إضافية لللانتخابات قدرها 31.2 مليون شكيل، وما مجموعه 200 مليون شيكل لتمويل الحزب الواحد.

وسيتم لاحقًا التوافق على موعد إجراء الانتخابات وهو المرجح أن يكون في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وحاولت أحزاب المعارضة وخاصة الليكود بزعامة نتنياهو محاولة تعطيل خطوة حل الكنيست حتى الأسبوع المقبل في محاولة للوصول إلى تشكيل حكومة بديلة، إلا أن امتناع بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وكذلك جدعون ساعر زعيم أمل جديد، وأعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف الحكومي الانضمام إلى حكومة بديلة، أفشل هذه المساعي.

وفي حال تم تفريق الكنيست بشكل نهائي، فإنه سيصبح يائير لابيد رئيسًا للوزراء بشكل مؤقت وفق اتفاق التناوب مع نفتالي بينيت الذي سيصبح نائبًا لـ لابيد، وسيواصل الاستمرار في المسؤولية عن ملف إيران.

وحذر بينيت من جديد أمس، من أن يتم تشكيل حكومة يمينية يشارك فيها بتسلئيل سموترتيش وايتامار بن غفير.