رام الله - "القدس" دوت كوم - قرر مجلس الوزراء في نهاية اجتماعه اليوم الأثنين, برئاسة الرئيس محمود عباس, تعليق قرار رفع رسوم المحاكم ,وتشكيل لجنة تضم وزارتي العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لوضع تصور حول تلك الرسوم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين.

وصادق مجلس الوزراء على اعتماد توجيهات الرئيس في مجال المدن الصناعية والأزمات المرورية والطاقة الشمسية والمياه وتخضير المناطق الجبلية والمدن باعتبرها عناصر عاجلة في خطط الحكومة التنفيذية.

واعتمد البدء بمشروع متكامل للطاقة الشمسية في أريحا لتغطية احتياجات الدوائر الحكومية المدنية والأمنية.

وصادق المجلس على شراء أجهزة ومعدّات لمركز البيانات الحكومي.

كما تم تقديم الدعم المالي لمجلس مسافر يطا، لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم هناك.

وتم المصادقة على توصيات مؤتمر اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية لتعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة للبلديات.

كما جرى تشكيل لجنة لدراسة موضوع رسوم المحاكم من وزارة العدل والمالية والنقابة ومجلس القضاء الأعلى الذي تقدم بمشروع القرار.

وكذلك تم المصادقة على تعيين لجان تسيير أعمال في الهيئات المحلية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية، لمدّة سنة وفق القانون، إلى أن يتم إجراء انتخابات فيها.

وجرب الموافقى تشكيل لجنة فنية من الصحة والتنمية الاجتماعية لإنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لأصحاب الاحتياجات الخاصة.