لبنان يبدأ تسليم سجناء سوريين إلى دمشق بموجب اتفاقية ثنائية

أتمت السلطات اللبنانية، يوم الثلاثاء، إجراءات تسليم أكثر من 130 موقوفاً سورياً إلى الجانب السوري عبر معبر المصنع الحدودي. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاقية رسمية وقعها البلدان في شهر فبراير الماضي، تهدف إلى معالجة ملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية ونقلهم لاستكمال مدد عقوباتهم داخل الأراضي السورية، وهو ما يمثل تحولاً ملموساً في التنسيق الأمني والقضائي بين بيروت ودمشق.

وأفادت مصادر قضائية بأن الدفعة الأولى شملت 106 سجناء تم نقلهم من سجن رومية المركزي شمال العاصمة بيروت، بالإضافة إلى 31 سجيناً آخرين من سجن القبة الواقع في مدينة طرابلس. وتعتبر هذه المجموعة جزءاً من قائمة تضم نحو 300 سجين تنطبق عليهم شروط الاتفاقية، التي تركز بشكل أساسي على المحكومين الذين أمضوا عشر سنوات أو أكثر خلف القضبان في لبنان، مع استثناء المتورطين في قضايا القتل العمد.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السجون اللبنانية تعاني من اكتظاظ حاد، حيث تضم أكثر من 2200 سجين سوري يواجهون تهماً متفاوتة الخطورة. وتتنوع هذه التهم بين الانتماء لتنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، والمشاركة في أعمال قتالية ضد الجيش اللبناني في المناطق الحدودية إبان سنوات النزاع السوري، حيث أحيل معظمهم في وقت سابق إلى المحاكم العسكرية اللبنانية للبت في قضاياهم.

وكانت ملامح هذا الاتفاق قد تبلورت في أكتوبر من العام الماضي، عقب زيارة وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة اللبنانية. وقد أعلن حينها عن التوصل إلى تفاهمات تقضي بتسليم السجناء غير المدانين بجرائم القتل، في مسعى لتخفيف الضغط عن مراكز التوقيف اللبنانية وتفعيل التعاون القانوني بين البلدين في مرحلة ما بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا.

وتمثل قضية الموقوفين السوريين واحداً من أعقد الملفات التي واجهت مسار تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق منذ ديسمبر 2024. ويسعى الطرفان من خلال هذه الخطوات الإجرائية إلى طي صفحة الخلافات السابقة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، خاصة في ظل التصريحات المتكررة من المسؤولين في كلا البلدين حول الرغبة في إنهاء الملفات العالقة وتنسيق الجهود في القضايا الأمنية والحدودية.