دخل قرار منح النساء في إيران حق الحصول على رخصة قيادة الدراجات النارية والسكوتر حيّز التنفيذ اليوم، بعد سنوات من المطالبات المستمرة لتعديل القوانين الإدارية التي كانت تعيق هذا الحق.
وقّع النائب الأول للرئيس الإيراني مرسوماً رسمياً يلزم شرطة المرور بالبدء الفوري في إصدار هذه الرخص للنساء، مع توفير التدريب العملي اللازم لهن، وإجراء الاختبارات الفنية تحت إشراف مباشر من مُدرّبات وموظفات مؤهلات لضمان الخصوصية والمهنية.
وعلى الرغم من غياب حظر قانوني صريح في السابق، ظل هذا الحق مقيداً لسنوات بتفسيرات إدارية متشددة، ما حرم النساء من التغطية التأمينية والقانونية، وعرّض بعضهن لدفع تعويضات باهظة في حال وقوع حوادث مرورية لعدم حيازتهن وثائق رسمية.
وشدّدت الجهات المعنية، ومنها نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، على أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لا تهدف فقط للاعتراف بحق المرأة في التنقّل بحرية، بل تسهم أيضاً في تخفيف حدة الازدحام المروري الخانق في المدن الكبرى وتعزيز معايير السلامة العامة.
هذا القرار لا يقتصر على الاعتراف بحق المرأة في التنقّل بحرية وأمان، بل يسهم أيضا في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز السلامة على الطرق.
وقد تكللت جهود الناشطات والمجتمع المدني بتعهّد رسمي من نائبة شؤون المرأة بمتابعة الملف وتنفيذه قبل حلول العام الهجري الجديد، ما مهّد لاستكمال كافة الترتيبات اللوجستية والبشرية اللازمة لبدء العمل بالقرار.
من جانبه، أعلن بهروز آزار، نائب الرئيس لشؤون المرأة أن التنسيقات مع الأجهزة الأمنية والخدمية اكتملت رسمياً، وأصبحت الشرطة العامة قادرة على البدء الفوري في عقد الدورات التدريبية المخصصة وإصدار الرخص القانونية.
بهذا القرار، تخطو المرأة الإيرانية خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها في قطاع النقل والمواصلات، مدعومة بالشرعية القانونية والحماية المؤسسية التي تضمن لها ممارسة هذا الحق بكرامة وأمان كاملين.
يُذكر أن هذا التحول ينهي غموضاً قانونياً طويلاً استمر لعقود، ويعزز من فرص المساواة في الحقوق المدنية، وهو ما اعتبره مراقبون انتصاراً لجهود المطالبات بالإصلاحات الاجتماعية في البلاد.
شارك برأيك
المرأة الإيرانية تبدأ رسمياً الحصول على رخص قيادة الدراجات النارية والسكوتر