المنامة- (أ ف ب) -أجرت البحرين تعديلًا وزاريًا كبيرًا شمل 17 وزيرًا الثلاثاء، في وقت تسعى البلاد إلى إنعاش اقتصادها وتنويع مصادره بعد جائحة كوفيد-19.

ويشمل التعديل الوزاري تعيين وزير جديد للنفط والبيئة، وهو أول تعديل وزاري بهذه الأهمية في البحرين منذ 20 عامًا.

وجاء في بيان حكومي أُرسل إلى صحافيين "يأتي التعديل في مرحلة محورية في حقبة التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19".

ووزير النفط والبيئة محمد بن مبارك هو من بين 13 وجهًا جديدًا في حكومة رئيس الوزراء وولي عهد البحرين.الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وضمت الحكومة المؤلفة من 22 وزيرًا، أربع نساء استلمن حقائب الصحة والإسكان، والتخطيط العمراني والتنمية المستدامة والسياحة. ويعود آخر تعديل وزاري في البحرين إلى العام 2002.

وتبلغ ديون البحرين 129% من ناتجها المحلي الإجمالي بحسب آخر أرقام العام 2021 لصندوق النقد الدولي.

لكن صندوق النقد الدولي أعتبر العام الماضي أن من شأن ارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أن يساعد المملكة على إجراء إصلاحات اقتصادية وتحقيق توازن في ميزانيتها.

ويتهم البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية البحرين (1,7 مليون نسمة)، حليفة السعودية والإمارات، بارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، خصوصًا منذ بداية الربيع العربي في 2011. وهي على خلاف مع ايران وقطر.

ولم تسلم البحرين من موجة الاحتجاجات على الأنظمة العربية، لكن المطالب الديموقراطية قمعت من قبل السلطات.