بيروت- (شينخوا)- سلم الرئيس اللبنان ي ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل أموس هوكشتاين ردا على مقترح كان قدمه الأخير قبل أشهر بشأن الترسيم تمهيدا لعرضه على إسرائيل.

جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة اللبنانية خلال لقاء عون مع هوكشتاين .

وذكر البيان أن عون "شدد خلال اللقاء على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية".

وأفاد البيان أن عون "قدم ردا على المقترح الأمريكي الذي سبق للوسيط أن قدمه قبل أشهر على أن ينقل الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة" دون أن يقدم توضيحا بشأن الرد اللبناني.

وتمنى عون على هوكشتاين "العودة سريعا إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي".

وقبل بضعة أشهر، قدم هوكشتاين اقتراحا لترسيم الحدود إلى لبنان لكن الأخير لم يوافق رسميا على المقترح الذي تردد إعلاميا، في ظل غياب أي توضيحات رسمية، أنه يتضمن خطا حدوديا متعرجا بدلا من الخط المستقيم.

من جهته، شكر هوكشتاين، وفق البيان الرئاسي، الرئيس عون "على الجواب اللبناني، واعدا بعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

ووصل هوكشتاين إلى بيروت أمس الإثنين بناء على طلب لبنان لخفض التوتر الذي اندلع بين لبنان وإسرائيل جراء قيام الأخيرة قبل أكثر من أسبوع بمباشرة التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية تعتبرها داخل منطقتها الاقتصادية بينما يرى لبنان أنها تقع في مياه متنازع عليها بين البلدين.

وأجرى الوسيط الأمريكي اليوم لقاءات منفصلة مع كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وأكد بري بحسب بيان صدر عن مكتبه، لهوكشتاين خلال اجتماعهما أن "ما تبلغه من الرئيس عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار ثرواته النفطية متفق عليه من اللبنانيين كافة".

وشدد بري على أن "الاتفاق الإطار لمفاوضات ترسيم الحدود يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استنادا إلى النصوص الواردة فيه والتي تدعو إلى استمرارية اللقاءات وصولا إلى نتائج تفضي إلى ترسيم الحدود من دون المساس بحق لبنان بالحفر في الرقعة البحرية الحدودية رقم (9) التي سبق أن تم تلزيمها".

وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 رقع بحرية كانت السلطات قد وقعت في العام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين منها مع تحالف يضم شركات (توتال) الفرنسية و (إيني) الإيطالية و(نوفاتيك) الروسية.

واعتبر بري أن "ما يجري (مباشرة إسرائيل التنقيب في منطقة بحرية متنازع عليها) مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الأمر الذي يعرض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع".

وشدد بري على أنه في "موازاة حرص لبنان على استخراج ثرواته هو أيضا يحرص على الحفاظ على الاستقرار".

أما ميقاتي فقد أوضح مكتبه في بيان بعد اجتماعه مع هوكشتاين أن "الموفد الأمريكي أبلغ بالموقف اللبناني الموّحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار وساطة واشنطن".

وأضاف أنه جرى "التأكيد أن مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة".

وعقد لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية خمس جلسات تفاوض غير مباشر بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 للبحث في ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، وتأجلت الجولة السادسة إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم.

وكانت المفاوضات انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز وتبلغ 860 كيلومترا مربعا، لكن لبنان قال استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا وهو ما ترفضه إسرائيل.