القاهرة - (شينخوا) - أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الاثنين) انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار ليسجل 35.495 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وذكر البنك في بيان أن "رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية شهر مايو 2022 نحو 35.495 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية ابريل 2022".

وأرجع البيان هذا الانخفاض إلى "سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال مايو 2022.. ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى".

وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 145 مليار و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 129.195 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل 12.6%.

وأوضح البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي "يعتبر كافيا حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية".

ويعد هذا الانخفاض هو الثاني من نوعه في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر منذ نشوب الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد فترة طويلة شهد خلالها الاحتياطي المصري زيادات متتالية.

وكان الاحتياطي المصري قد تراجع بأكثر من ثلاثة مليارات دولار ليسجل نحو 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار نهاية فبراير السابق عليه.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن "انخفاض الاحتياطي المصري للمرة الثانية منذ بداية الأزمة الأوكرانية يعبر عن مدى تأثر مصر بتلك الأزمة وتداعياتها العالمية".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أنه "على الرغم من ارتفاع إيرادات قناة السويس والتحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج لكن معدل الزيادة في أسعار الواردات المصرية أكبر، فضلا عن أن قطاع السياحة المصري لا يزال يعاني من تداعيات أزمة فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية".

وحققت قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 6.3 مليار دولار خلال العام 2021، بينما توقع رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن تحقق القناة إيرادات قدرها 7 مليارات دولار هذا العام.

في حين ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020.

وتابع الخبير الاقتصادي "أتصور أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من فتح الأسواق للسياحة المصرية خاصة أن قطاع السياحة يمثل المفتاح السحري للتخفيف من تداعيات الأزمة على مصر، حيث أن مسألة تطوير الصناعة والزراعة وإعادة هيكلة القطاعين ربما تحتاج وقتا أطول".

وأطلقت الحكومة المصرية في 27 ابريل 2021 "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري"، الذي يعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تدشينه في العام 2016.

وتستهدف هذه المرحلة إجراء إصلاحات هيكلية لقطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تزيد نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وتم خلال المرحلة الأولى تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.

ورأى جاب الله أن عودة الاحتياطي النقدي المصري للارتفاع مرة أخرى مرهون بنجاح الخطة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية أخيرا وجذب استثمارات خارجية مباشرة وتخفيض الفارق في الميزان التجاري المصري.

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال مايو الماضي خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث ستتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، الذي تستهدف الحكومة زيادة استثماراته إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر، مع منحه العديد من التسهيلات والحوافز.

كما تتضمن الخطة تسييل بعض الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، فضلا عن توطين الصناعة لزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.

وأكد الخبير المصري أنه "على الرغم من هذا التراجع، إلا أن الاحتياطي النقدي المصري مايزال في الحدود الآمنة".

واختتم قائلا إن "المعدل الآمن عالميا هو أن يغطي الاحتياطي النقدي ثلاثة أشهر من احتياجات الدولة الأساسية، لكن الاحتياطي المصري بعد انخفاضه لا يزال يتجاوز هذا المعدل العالمي بكثير".