رام الله - "القدس" دوت كوم - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بأشد العبارات تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت على حسابه الخاص في "تويتر" بسياسة العقوبات الجماعية البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعبنا، وفي مقدمتها سياسة هدم المنازل وتشريد الأسر الفلسطينية بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يتم تحت شعارات عنصرية واهية يحاول تسويقها بينت بحجة (تدفيع الثمن) للكل الفلسطيني، وبأبشع أشكال الإرهاب الإسرائيلي الرسمي الذي يبدأ عادةً باقتحامات دموية للبلدات والمخيمات والمدن والقرى الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليل وترهيب المدنيين الفلسطينيين وسط إطلاق كثيف للنار والقنابل الصوتية والغازية، تكون حصيلتها المزيد من جرائم القتل وسقوط الشهداء والجرحى، وتنتهي بترويع المواطنين عبر تفجير المنازل بشكل عنصري وحاقد، بما يعنيه ذلك من عقوبات جماعية تهدد استقرار الأسر الفلسطينية.

وأضافت: تؤدي هذه الأحداث دائما إلى توسيع دائرة التصعيد والعنف في ساحة الصراع، والأنكى من ذلك تفاخر بينت بأن دولة الاحتلال بجيشها "العرمرم" تسعى لتحقيق ( تعزيز قوة ردعها) في مواجهة مدنيين عزل، وسط محاولاته لوصم كل من هو فلسطيني يحتج أو يواجه الاحتلال ويقاومه ويرفض سياسة الاقتحامات الدموية (بالإرهابي). 

وأكدت الوزارة أن ما يتفاخر به رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس إصرارًا بائسًا على تمسك دولة الاحتلال بالحلول الأمنية للصراع بديلاً للحلول السياسية، وتنكرًا لالتزامات اسرائيل كقوة احتلال التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وجددت تأكيدها، أن تصريحات بينت تعكس حجم الفاشية والعنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، خاصة ما يتصل بإرهاب قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وجرائمهم المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية التي يرتكبونها يوميا.

وقالت الخارجية: إن بينت لا يرفض فقط الكشف عن المجرم الذي أعدم الشهيدة شيرين ابو عاقلة، الشهيدة غفران وراسنة، الشهيد بلال كبها، الشهيد ثائر اليازوري، الشهيد أيمن محيسن والقائمة تطول، وإنما أيضًا لا يفرض أية عقوبات على المجرمين والقتلة بما في ذلك هدم منازلهم. 

وأضاف: ذلك تعبير عن عقلية الاستعمار والفاشية والعنصرية التي تحكم قرارات بينت وامثاله، وهي في ذات الوقت اعتراف رسمي من بينت بأن جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين تتم بقرار اسرائيلي رسمي وتنفذ بحماية وغطاء المستوى السياسي في دولة الاحتلال، كما أن بينت لا يعتبر المجرمين والقتلة من جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ارهابيين، كما لا يعتبر جرائمهم ارهابا.