ما بعد البلديات... هل يتغير السلوك الانتخابي الفلسطيني؟ قراءة تحليلية في تحولات المشهد السياسي والتنظيمي

في العلوم السياسية، لا تُقرأ الانتخابات من خلال نتائجها فقط، بل من خلال ما تكشفه من تحولات في المجتمع، وأنماط السلوك الانتخابي، وطبيعة العلاقة بين الناخب والقوى السياسية. فالانتخابات لا تنتج فائزين وخاسرين فحسب، وإنما تترك خلفها مؤشرات ورسائل قد تكون أكثر أهمية من النتائج ذاتها.
وانطلاقًا من هذه الفرضية، فإن الانتخابات المحلية الأخيرة تستحق قراءة تتجاوز حدود البلديات والمجالس المحلية، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن استحقاقات سياسية وتنظيمية قد تشهدها الساحة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
وبطبيعة الحال، فإن هذه القراءة لا تدّعي امتلاك الحقيقة، ولا تهدف إلى إصدار أحكام نهائية، وإنما تمثل محاولة لفهم بعض التحولات التي قد تكون بدأت تتشكل في المزاج السياسي الفلسطيني.
لا شك أن الانتخابات المحلية تختلف عن الانتخابات التشريعية أو انتخابات المجلس الوطني، سواء من حيث القانون الناظم، أو النظام الانتخابي، أو طبيعة المنافسة، أو حتى حجم التأثير الاجتماعي والعائلي والتنظيمي. ومع ذلك، فإنها تبقى مختبرًا مهمًا لفهم سلوك الناخب الفلسطيني، ورصد المتغيرات التي بدأت تفرض نفسها على المشهد.
ولعل أولى هذه المتغيرات أن المجتمع الفلسطيني لم يعد يتحرك وفق المعادلات التقليدية وحدها. ففي بعض المناطق برز حضور العائلة بصورة لافتة، وفي مناطق أخرى بقي الانتماء التنظيمي هو العامل الأكثر تأثيرًا، بينما فرضت الظروف المحلية في أماكن أخرى تحالفات مختلفة، لا يمكن تفسيرها بالمعايير السياسية وحدها.
لكن، في تقديري، فإن التحول الأكثر أهمية لا يتعلق بالعائلة أو بالتنظيمات، وإنما باتساع دائرة الرغبة في المشاركة السياسية، وخاصة لدى فئة الشباب.
ولا أقصد هنا فقط الشباب الذين خاضوا الانتخابات أو الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى المجالس المحلية، بل أيضًا أولئك الذين وجدوا أنفسهم خارج المشهد الانتخابي، بقصد أو دون قصد؛ سواء نتيجة آليات الاختيار داخل القوى السياسية، أو التوافقات المحلية، أو الحسابات التنظيمية، أو حتى لاعتبارات اجتماعية وشخصية.
هذه الفئة ليست بالضرورة مهمشة، وليست جميعها مُقصاة، لكنها أصبحت أكثر وعيًا بحقها في المشاركة، وأكثر اقتناعًا بأنها تمتلك ما يؤهلها لأن تكون جزءًا من عملية صناعة القرار. وربما كان هذا أحد أبرز التحولات التي كشفتها الانتخابات الأخيرة.
ومن زاوية أخرى، لا يمكن إغفال حقيقة أن نتائج الانتخابات نفسها لم تُقرأ بالطريقة ذاتها من قبل الجميع. فهناك من رأى فيها نجاحًا لتجربة سياسية أو تنظيمية معينة، بينما اعتبرها آخرون بحاجة إلى مراجعة وتقييم واستخلاص للدروس. وبين الرأيين، تبدو الحاجة أكبر إلى قراءة هادئة للرسائل التي حملتها الانتخابات، بعيدًا عن منطق الانتصار أو الهزيمة، لأن الانتخابات، في النهاية، ليست مناسبة للاحتفال فقط، ولا محطة لتبادل الاتهامات، بل فرصة لإعادة قراءة الواقع كما هو.
كما يصعب فصل هذه التحولات عن الانتخابات الأخيرة للمؤتمر العام لحركة فتح، وما أفرزته من مجلس ثوري ولجنة مركزية جديدة. فبغض النظر عن تقييم تلك النتائج، فإنها شكلت محطة تنظيمية مهمة أعادت ترتيب جزء من المشهد الداخلي للحركة، وفتحت الباب أمام نقاشات واسعة حول طبيعة التجديد، وحدود التغيير، وآليات اختيار القيادات، والتوازن المطلوب بين الخبرة والكفاءة، وبين الشرعية التنظيمية ومتطلبات المرحلة.
وقد تمتد انعكاسات هذه التجربة إلى انتخابات الأقاليم داخل حركة فتح، التي ستكون أمام اختبار حقيقي في كيفية إدارة المنافسة، واستيعاب الطاقات الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات، بما يعزز وحدة الحركة ويجدد حيويتها التنظيمية.
كما قد يكون لهذه المتغيرات أثرها على أي انتخابات تشريعية أو وطنية قادمة، ليس لأن نتائج البلديات يمكن إسقاطها على الانتخابات العامة، وإنما لأن السلوك الانتخابي نفسه يبدو في حالة تحول، ولأن المجتمع الفلسطيني أصبح أكثر ميلًا إلى تقييم الأشخاص بقدر تقييمه للبرامج، وأكثر اهتمامًا بالكفاءة والقدرة على الإنجاز، إلى جانب الانتماء السياسي.
وهنا يبرز التحدي الحقيقي أمام مختلف القوى السياسية، وليس أمام حركة فتح وحدها.
فالتحدي لم يعد مقتصرًا على إعداد القوائم الانتخابية أو إدارة الحملات، وإنما يتمثل في القدرة على قراءة التحولات المجتمعية، وفهم تطلعات جيل جديد يبحث عن مساحة حقيقية للمشاركة، دون أن يعني ذلك إقصاء أصحاب الخبرة أو التقليل من أهمية التراكم التنظيمي والسياسي.
فالسياسة لا تُبنى بمنطق الإحلال، وإنما بمنطق التكامل.
ولا يمكن لأي مشروع سياسي أن ينجح إذا اكتفى بالخبرة وأغفل طموح الشباب، كما لا يمكنه أن ينجح إذا اندفع نحو التجديد متجاهلًا الخبرات التي راكمتها المؤسسات والقوى السياسية على مدار عقود.
وربما يكون السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع اليوم ليس: من سيفوز في الانتخابات المقبلة؟ بل: هل استطاعت القوى السياسية أن تلتقط الرسائل التي بعث بها المجتمع الفلسطيني في آخر استحقاق انتخابي؟
لأن تجاهل التحولات لا يلغي وجودها، وتأجيل معالجتها لا يعني أنها ستختفي.
قد تكون الانتخابات المحلية صفحة أُغلقت من الناحية الإجرائية، لكنها، من الناحية السياسية، ربما فتحت بابًا واسعًا لنقاشات سترافق الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة، مع كل استحقاق تنظيمي أو وطني قادم.
وفي النهاية، تبقى هذه مجرد قراءة قابلة للنقاش، لأن السياسة ليست علماً قائمًا على اليقين، وإنما فنٌّ في قراءة المؤشرات، واستشراف الاحتمالات، ومحاولة فهم ما يجري قبل أن يتحول إلى واقع. فالتاريخ كثيراً ما يخبرنا أن التحولات الكبرى لا تبدأ بضجيج الأحداث، بل بإشارات صغيرة لا ينتبه إليها إلا من يقرأ المشهد بعينٍ تحليلية لا بعينٍ انفعالية.