بروكسل- (د ب أ)- قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التنسيق مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لفرض حظر على تقديم خدمات التأمين المطلوبة لشحن النفط الروسي الخام إلى أي مكان في العالم، في خطوة تستهدف الحد من صادرات النفط الروسي والحد من التدفقات المالية لموسكو وقدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء  عن المصادر القول إن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تجري محادثات مع بريطانيا كجزء من جهود حظر تصدير النفط الروسي.

ومن المنتظر أن تقر حكومات الاتحاد الأوروبي  الحزمة السادسة من العقوبات  على روسيا بسبب غزو أوكرانيا. وستتضمن هذه الحزمة  فرض حظر على خدمات التمويل والوساطة  والمساعدات الفنية والمالية  لقطاع النفط الروسي، والتي سيتم تطبيقها بعد ستة أشهر من إقرار حزمة العقوبات.

وذكرت بلومبرج أن تطبيق هذا الحظر على الخدمات التأمينية يمكن أن يقلص بشكل دراماتيكي  قدرة موسكو على تمويل حرب الرئيس بوتين في أوكرانيا. ويحصل حوالي 95% من ناقلات النفط  في العالم على خدمات التأمين من خلال  منظمة للتأمين تسمى "إنترناشونال جروب أوف بي آند آي كلوبس" ومقرها لندن  وتخضع للقوانين الأوروبية.

وبدون الحصول على الخدمات التأمينية سيكون على ناقلات النفط الروسي إيجاد بدائل لتغطية المخاطر الناجمة عن نشاطها مثل التسرب البترولي أو الجنوح أثناء الرحلات والتي تؤدي إلى دعاوى تعويض بمليارات الدولارات.

كانت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 قد وافقت أمس على حظر ثلثي واردات النفط الروسية وتقديم ما يصل إلى 9 مليارات يورو (7ر9 مليار دولار) من المساعدات المالية لأوكرانيا، حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على تويتر.

وسيجري إيقاف واردات النفط عن طريق البحر بحلول نهاية العام ، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتشكل هذه الواردات ثلثي جميع واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ألمانيا وبولندا إنهما ستخفضان تدريجيا واردات النفط من خطوط الأنابيب طواعية، مما يعني أن واردات النفط الروسية قد تنخفض بنسبة تصل إلى 90%، وفقا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي.

ورفضت المجر الحظر النفطي الكامل الذي جرى اقتراحه في البداية قبل أربعة أسابيع تقريبا وكذلك جرى انتقاده من دول أخرى غير ساحلية في وسط أوروبا بسبب اعتمادها القوي على واردات النفط عبر خطوط الأنابيب من روسيا.