غزة - "القدس" دوت كوم - أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء،  أنه لن يتم مطلقًا نقل صلاحيات أو نقل خدمات أو برامج لأية جهة كانت، سواء مؤسسات أممية أو الدول المضيفة، وأنه وإدارة المنظمة الأممية ملتزمون بنصوص التفويض الخاص بتأسيس الأونروا وفقاً للقرار 302، ولن يتم أي تلاعب أو تغيير في التفويض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين لازاريني ولجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، على خلفية تصريحاته حول الشراكة مع مؤسسات أممية أخرى لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وعبر لازاريني عن إصراره على بقاء الأونروا المزود الوحيد للخدمات للاجئين الفلسطينيين على صعيد التشغيل والإغاثة، وأنه لن يتم أي تغيير أو تقليص في مهام الأنوروا وبرامجها.

وطالب لازاريني المجتمع الدولي بالايفاء بالتعهدات المالية من أجل ضمان تمويل دائم ومستقر، يتيح للأونروا القيام بوظيفتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبه قال توماس وايت مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، إن ملف إعادة الإعمار قارب على الانتهاء، حيث شمل برنامج إعادة إعمار 7800 منزل من البيوت المتضررة جزئيًا، وبدء العمل لإنجاز إعادة بناء 600 منزل تم تدميرها بالكامل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء من إعادة إعمار كافة الوحدات السكنية حتى نهاية العام، مع استمرار متابعة إعادة بناء الأبراج السكنية مع قطر.

من ناحيتها أعلنت لجنة المتابعة أنها ستتابع ضمان استمرار إدارة الأونروا في الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون تغيير، واعتبرت أن استمرار الوكالة هو ضمان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وأشارت اللجنة إلى وجود حالة كبيرة من القلق والغضب تعم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين منذ إعلان لازاريني عن هذه الأفكار في رسالته في نيسان الماضي، والتي جاء فيها أن أحد الخيارات لمواجهة نقص التمويل اللازم للأونروا هو خيار "زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة مع خيار تقديم هذه المساعدات نيابة عن الأنوروا وتحت إشرافها لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين".

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية وغيرها قد تؤدي إلى تخلي الأونروا عن دورها المكلفة بتنفيذه؛ وإزاحة مكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها، وتمثل تهديدًا لبقاء الأونروا كشاهد على النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا، وهي تخل عن مسؤلياتها تجاه تحشيد التمويل اللازم والدائم والمستمر من أجل ضمان استمرار الأونروا في تقديم خدماتها طبقا لقرار التفويض 302.

وسلمت اللجنة، مذكرة مطالب للمفوض العام للأونروا، أكدت خلالها رفضها القاطع المساس أو التلاعب بصلاحيات الأونروا أو إحالة مهامها أو جزء منها إلى أية جهة كانت، سواء مؤسسات دولية أو اقليمية أو الدول المضيفة، والتمسك بشكل تام بصلاحيات وكالة الغوث كما نص عليها قرار التفويض رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة؛ ومنها الالتزام بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا مباشرة وبشكل حصري.

ودعت لجنة القوى، المفوض لازاريني للتراجع عن هذه الأفكار ووقف  تداولها، وعدم العودة لتكرارها، خاصة أمام اجتماع اللجنة الاستشارية في بيروت خلال الشهر الحالي، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند بحث إعادة تمديد التفويض للأونروا قبل نهاية العام ولمده ثلاث سنوات جديدة، داعيةً إياه إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، وزيادة نسبة مساهمة المتبرعين الحاليين، والحصول على تمويل مستدام عبر موازنة الأمم المتحدة، والاستفادة من تحويل فوائض موازنات الهيئات الأممية الأخرى إلى موازنة الأونروا بدلاً من تقديمها على شكل خدمات.

وعبرت عن رفضها لإصرار لازاريني على تجاوز صلاحياته ككبير موظفي الأونروا، ومنح نفسه صلاحيات سياسية وقرارات غير مقبولة، خاصة عندما يكون قراره السياسي هو البحث عن الأسهل لا الأصوب، كما فعل في توقيع ما سمي باتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا، ومحاولته تكرار ذلك بالبحث عن أفكار سهلة لضمان تقديم الخدمات وكأنها مساومة مع مجتمع اللاجئين على خدمات هي بالأساس حق لهم يتحملها العالم لصمته المستمر على بقاء مأساتهم باللجوء والتشرد حتى الآن.