ناي- (أ ف ب) -دعت مجموعة بورمية متمردة نافذة مرتبطة بشكل وثيق بالصين الثلاثاء، المجلس العسكري الحاكم في بورما الى إطلاق حوار مع معارضي الانقلاب العسكري بهدف انهاء أعمال العنف المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.

يعد جيش ولاية وا المتحدة (UWSA) الذي يضم نحو 25 ألف عنصر وهو جيش من أقلية وا أحد أكبر المنظمات العسكرية غير الحكومية في العالم والتي تصنع أسلحتها بنفسها وتجنّد فردا من كل عائلة في المناطق التي تسيطر عليها.

لا يزال "جيش ولاية وا المتحدة" عموما في منطقته الخاضعة لحكم ذاتي عند الحدود مع الصين، في الشمال ولم يتدخل حتى الآن في الاشتباكات الناجمة عن الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وحكومتها العام الماضي.

أطلقت المنظمة "نداء لكل أطراف النزاع لحله عبر التفاوض في أسرع وقت ممكن" وذلك في بيان نشر بعد محادثات مع ممثلي المجلس العسكري في العاصمة نايبيداو.

وجاء في البيان أن النزاعات الداخلية التي تمزق بورما عند حدودها منذ استقلالها عام 1948 عن بريطانيا "أثبتت أن المشاكل الأساسية لا يمكن حلها بالقوة العسكرية".

وأوضحت المجموعة أنها ستبقى خارج النزاع بين المجلس العسكري ومعارضيه والذي أغرق البلاد في الفوضى وتسبب بنزوح مئات آلاف الأشخاص.

وتضم بورما حوالى 20 جيشا اتنيا من المتمردين يسيطر الكثير منهم على مناطق حدودية. وهم يتواجهون مع الجيش من أجل مزيد من الحكم الذاتي والوصول إلى الموارد وضبط تهريب المخدرات.

عرضت بعض الجماعات المسلحة التي أدانت الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي اللجوء والتدريب على الأسلحة على "قوات الدفاع الشعبية" التي ظهرت بعد الانقلاب.

بحسب الخبراء فان قوات الدفاع الشعبية فاجأت المجلس العسكري بفعاليتها.

تفوق قوات وا عددا المجموعات الاتنية الأخرى وتثير خوف الجيش البورمي وتقدم لبكين جسرا استراتيجيا لدى جارتها الغنية بالموارد الطبيعية.

تبقى الصين حليفا أساسيا للمجلس العسكري البورمي وقد رفضت وصف استيلاء العسكريين على السلطة بانه انقلاب.

في نيسان/أبريل، قالت بكين إنها ترغب في المساعدة في حماية سيادة بورما واستقلالها وسلامة أراضيها "بغض النظر عن كيفية تطور الوضع".