غزة -"القدس" دوت كوم- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بوقف إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.

وأصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم (م. ش) (31 عاماً)، من سكان مدينة رفح جنوب القطاع ، حيث أدين من هيئة المحكمة بالتهم المسندة إليه في قضية قتل الطفل محمود رأفت محمود شقفة (عامين ونصف)، بتاريخ 22/4/2019، ومن سكان المحافظة نفسها، ونص الحكم على الإعدام شنقاً حتى الموت بحقه وذلك عن تهمة القتل قصداً وحمل آلة مؤذية خلافاً القانون.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت حكماً في وقت سابق بالحبس المؤبد على المدان عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام مع مصادرة أداة الجريمة، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم من حيث العقوبة، ليصبح الإعدام شنقاً.

وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (8) أحكام منذ بداية العام الحالي 2022، و(42) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام.

وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، وعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لا تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.