واشنطن - (أ ف ب) -أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين رفع مجموعة من القيود المفروضة على كوبا ولا سيما في مجال الهجرة والتحويلات المالية والرحلات الجوية، في قرار ينذر بجدل حاد حول هذه المسألة الشديدة الحساسية سياسيا في الولايات المتحدة.

وصدر الإعلان الذي رحبت به الحكومة الكوبية على الفور باعتباره "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح" غير أنها تبقى "محدودة النطاق"، نتيجة مراجعة للسياسة الأميركية حيال النظام الشيوعي باشرها الرئيس جو بايدن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الإدارة ستعيد العمل ببرنامج معلّق منذ عدة سنوات، يسهّل إجراءات الهجرة إلى الولايات المتّحدة لأفراد من نفس العائلة.

كما وعدت الإدارة الديموقراطية بزيادة قدرة دبلوماسييها في هافانا على معالجة طلبات تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.

كذلك تعتزم واشنطن إلغاء الحدّ الأقصى المفروض على التحويلات المالية إلى كوبا والبالغ حاليا ألف دولار كلّ ثلاثة أشهر لكلّ مرسل/مستلم، وستسمح بإرسال أموال خارج إطار العائلة.

لكنّ بيان وزارة الخارجية الأميركية شدّد على أنّ هذه التحويلات لا يمكن أن "تُثري" كيانات أو أشخاصاً ينتهكون حقوق الإنسان.
وهذا السقف للتحويلات المالية حدّدته إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي فرض سلسلة تدابير ضدّ كوبا خلال ولايته.
وبحسب البيان الأميركي، ستسمح الولايات المتّحدة أيضاً بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا، مع السماح بتسيير رحلات إلى مدن أخرى غير العاصمة هافانا، كما ستسمح ببعض الرحلات لمجموعات، وهي محظورة في الوقت الحاضر.

غير أن الإدارة لفتت إلى أنّ العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات كوبية لا تزال سارية.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أنّ الإجراءات هي "قرارات عملية تهدف إلى الاستجابة للوضع الإنساني" في كوبا و"تحسين الفرص الاقتصادية" للكوبيين.

وفي هافانا، أقرّ وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بأنّ هذه "إجراءات إيجابية" لكنّها "لا تعّدل بتاتاً الحصار (الحظر الأميركي المفروض منذ 1962)، ولا التدابير الرئيسية للطوق الاقتصادي الذي ضربه ترامب" على الجزيرة.

ويسعى بايدن إلى إيجاد توازن دقيق بين الرغبة المعلنة في "مساندة الشعب الكوبي" وتشجيع تطلعاته الديموقراطية من جهة، ولزوم الحزم حيال النظام الشيوعي من جهة أخرى.

وندد الصيف الماضي بقمع تظاهرات واسعة النطاق جرت في كوبا وفرض مجموعة من العقوبات على مسؤولين كوبيين.

ومسألة العلاقات مع كوبا موضوع حساس في الولايات المتحدة التي تؤوي جالية كبيرة من المهاجرين المتحدرين من كوبا.

وصرح الديموقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "إعلان اليوم قد يرسل إشارة خاطئة إلى الأشخاص الخاطئين في الوقت الخاطئ وللأسباب الخاطئة".

أما المعارضة المحافظة، فهي لطالما تعتمد موقفا متشددا تجاه النظام الشيوعي.

واتهم السناتور الجمهوري ماركو روبيو إدارة بايدن بأنها تضم "متعاطفين" مع النظام الشيوعي في كوبا.

ورأى روبيو الذي يمثل فلوريدا حيث يتركز القسم الأكبر من الجالية الكوبية في الولايات المتحدة، أن قرار الإدارة يشكل "الخطوات الأولى باتجاه العودة إلى سياسات أوباما الفاشلة حيال كوبا".

واختار الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له، خلال ولايته اعتماد سياسة انفتاح تاريخية تجاه الجزيرة، سمحت بتحسين العلاقات بين البلدين لفترة وجيزة، قبل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعمد ترامب إلى تشديد العقوبات على كوبا، في قطيعة مع سياسة سلفه الديموقراطي.